قررت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية رفع مذكرتين الى مجلس النواب حول قانوني الانتخاب والمالكين والمستأجرين على أن يتم تقديمهما لرئاسة مجلس النواب بعد الانتهاء من نقاش البيان الوزاري.

كما اكدت اللجنة في بيان لها امس أن الارتفاع المتوالي لأسعار السلع الضرورية والاساسية كالخضار والسكر والارز وغيرها من المواد الغذائية ، سيعمق الازمة المعيشية للغالبية الساحقة من المواطنين ، داعية الى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المواطنين وتخفيف حدة تدهور المستوى المعيشي.

كما طالبت بإعادة العمل بوزارة التموين لتتولى الاشراف على تحديد أسعار السلع الضرورية وتأمين معدلات الربح لها وخاصة بالنسبة للسلع المستوردة والسهر على تأمين المواد الضرورية وضمان مواصفاتها.

واشارت اللجنة الى تزايد مظاهر تراجع العناية الصحية مع ظاهرة نقص الادوية في المراكز الصحية وغياب التأمين الصحي الشامل وما ينشأ عن ذلك من زيادة تكاليف الطبابة لشريحة واسعة من المواطنين الذين يعجزون عن مواجهة هذه الزيادات.

وقالت ان التأمين الصحي يناور ويسعى الى التنصل من مهماته في تقديم الخدمات الصحية بهدف تحميل المواطنين المزيد من أعباء العناية والرعاية الصحية.

واشارت الى خلاف المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الذي أصبح يهدد ما يقرب من نصف مليون مواطن في ظل ظروف تزايد الازمة الاقتصادية ، داعية الى إجراءات فعالة وسريعة لحماية الصحة العامة وزيادة الإشراف على مفاصل الرعاية الصحية.