عبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية عن قلقها العميق " لكثرة الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين لسنة 2007 ، حيث زادت على ( 420 ) ألف اعتراض، ما يؤكد التزوير الفاضح تحت سمع الإدارة يومئذ وبصرها، ويطالب المجتمعون بالتعامل مع هذه الاعتراضات بجدية، واعتماد جداول انتخاب تعكس الواقع السكاني، وبمحاسبة كل من تسبب في هذا العبث ".

و أكدت في اجتماعها الدوري "على دعم مطالب المعلمين، بسحب كل العقوبات المتخذة بحقهم بالإحالة على الاستيداع، أو النقل التعسفي، أو الإنذارات الصادرة بحقهم، والتأكيد على أن استعادة نقابتهم حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، وأن التسويف والمماطلة لا يحل المشكلة، ولا يخدم سياستنا التربوية ".

وعقدت اجتماعها الدوري في حزب جبهة العمل الإسلامي يوم الاثنين برئاسة الناطق الرسمي باسم اللجنة للدورة الحالية السيد حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي.

و قررت اللجنة تحديد الموقف من القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 في الاجتماع القادم ، في ضوء دراسة معمقة لهذا القانون .

كما قررت عقد الاجتماع القادم في 23/8/2010 بحضور الأمناء العامين، وممثلي الأحزاب في اللجنة، وذلك تفعيلاً لخطة تطوير عمل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، القاضي بعقد لقائين على مستوى الأمناء العامين، بالإضافة الى ممثلي الأحزاب في كل دورة.