طالبت جمعية المصدرين الأردنيين الجهات الرسمية بضرورة إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج التي يستخدمها القطاع الصناعي من الرسوم الجمركية كنوع من الدعم للصناعة المحلية.

وقال رئيس الجمعية المهندس عمر أبو وشاح في بيان صحافي اليوم الأحد إن لجنة الإعفاءات المكونة من عدة جهات رسمية ترفض إعفاء مدخلات إنتاج تتقدم بها المصانع للجنة بحجة أن هذا المدخل يستخدم من قبل القطاع التجاري.

وأضاف إن القطاع الصناعي يمر حاليا بظروف صعبة أثرت سلبا على تنافسيته محليا وخارجيا الأمر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات سريعة مثل إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات المصانع من الرسوم الجمركية.

وأكد إن القطاع الصناعي يعتبر عمودا أساسيا في الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بحوالي 25 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بصورة مباشرة وغير مباشرة وتوظيف أكثر من 200 ألف عامل.

وبين أبو وشاح إن الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة أثرت بشكل كبير على القطاع الصناعي من حيث توقف استيراد مدخلات الإنتاج برا عبر أراضي هذه الدول الأمر الذي زاد من تكاليف الاستيراد وإنتاج السلع.

وأوضح أن الصادرات الوطنية تأثرت أيضا وبشكل سلبي من أحداث المنطقة من خلال إغلاق أسواق كانت تعتبر رئيسية أمام المنتجات الوطنية مثل السوق العراقية والسورية" بترا".