ناشد رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د.باسم الكسواني مجلس النواب العمل السريع على اقرار قانون عصري وحديث لحماية المستهلك يتضمن تشكيل اكثر من جمعية لحماية المستهلك في المحافظات المختلفة.

وطالب مجلس النواب كذلك بضرورة اقرار زيادة عاجلة على رواتب الموظفين وإلزام الحكومة بربط رواتب الموظفين بجدول غلاء المعيشة حتى لا يتآكل دخل الموظف نتيجة الارتفاعات المتوالية للاسعار مع ثبات الدخل.

وأكد ان ما يجري حالياً من رقابة على الاسعار لا يمثل إلا ذراً للرماد في العيون وان المطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد على ايدي الوسائط الذين يعبثون بقوت المواطن من خلال تحكمهم بالاسعار وشراء السلع الزراعية بأسعار منخفضة من المزارعين وبيعها بأسعار مرتفعة جداً ومبالغ فيها للمستهلك, والمطلوب من الحكومة كسر حلقة الوسائط من خلال تشريعات ناظمة لهذه العملية.

وطالب بضرورة توسيع خدمات المؤسستين المدنية والعسكرية واعادة سياسة التسعير ووقف الاحتكار في قضية المواشي الحية من خلال تشجيع المزارعين الأردنيين ودعمهم واستيراد المؤسستين المدنية والعسكرية لتغطية احتياجات السوق ومنع الحيتان من السيطرة على السوق.

وأكدت اللجنة ان من حق المواطن الحصول على السلع بجودة عالية وأسعار معقولة وغير مبالغ فيها وان هذا الأمر لن يتأتى إلا بوجود منافسة حقيقية بين التجار وتدخل الحكومة بشكل جذري لمنع الاحتكار والتوافقات التجارية بين بعض التجار لرفع الاسعار, وان شعبنا قد مل اسطوانة الغات والبنك الدولي وانه يتطلع الى خدمات متميزة وأسعار معقولة بحيث لا يثري احد على حساب المواطن الاردني.