قالت الهيئة المستقلة للانتخاب إنها تابعت التصريح الصادر عن إحدى الجهات الرقابية حول استخدام الرموز واستدعاء الهيئة لعدد من مفوضي القوائم لتعديل الاسم، مشيرة إلى الفقرتين ج و د من المادة 10 في التعليمات التنفيذية رقم 6 لسنة 2016 والخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية والصادرة استنادا لأحكام الفقرة ب من المادة 66 من قانون الانتخاب.

وأضافت في بيان مساء السبت، أن الفقرة ج من المادة 10 تنص على أنه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة خلال الترشح، وهذا نص صريح يؤكد إمكانية قيام جهة ما بالترشح بنفس الاسم والرمز في أكثر من دائرة شرط التأكد من التنسيق المسبق وهو ما يعزز فكرة العمل البرامجي فيما تعالج الفقرة د وجود أي تشابه في الاسم أو الرمز دون تنسيق مسبق من خلال إعطاء الأولوية حسب أسبقية تقديم الطلب.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الهدف من ذلك هو عدم إرباك الناخبين وذلك كما تنص الفقرة ه من نفس المادة كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التعليمات قد تم عرضها كمسودة ومناقشتها مع كافة أطراف العملية الانتخابية واستقبال الملاحظات عليها قبل إقرارها.

وأكّد البيان أن الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على كافة ما يصدر عن الجهات الرقابية، لتؤكد دقة إجراءاتها والتزامها بالمعايير الدولية من خلال تطبيق العدالة والحياد بين كافة القوائم والمرشحين، بما يخدم العملية الانتخابية، مؤكدين عدم وجود أي إرباك للقوائم بل تفهم منهم والحرص على التعامل مع هذه الحالات، وبما يمنع إرباك الناخب نتيجة تداول اسم القائمة إعلاميا حتى لو كان الاسم لقائمتين في دائرتين مختلفتين، وبما يحفظ حق الأحزاب في استخدام ذات الاسم والشعار في كافة الدوائر الانتخابية.