أكدت النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية حاجتها إلى نقابة تمثل العاملين بمصداقية وشفافية، مؤكدة وجود تراجع كبير في أوضاع العمال نتيجة لتراجع العمل النقابي.

وأشارت النقابة المستقلة في بيان صادر الاثنين إلى العوامل الكامنة وراء إضعاف العمل النقابي وعلى رأسها الفساد المالي والإداري المستشري في الاتحاد والنقابات و الأنظمة غير الدستورية التي يضعها الاتحاد

نص البيان

إلى جميع العاملين في شركة الكهرباء الأردنية

نراقب جميعنا بعد مرور أكثر من عام على أنتحاب الهيئة الأدارية للنقابة أوضاعنا العمالية لنجد تراجعا كبيرا بالعمل النقابي بما يضر بمصالح عمال الشركة الذين أصبحوا مهمشين نظرا لأنشغال النقابة في الشركات الأخرى مع أن تلك الشركات لديها لجان نقابية منتخبة مما أضعف النقابة التي تحاول حمل 20 بطيخة بيد واحده وبما أن النقابة المؤسسية التي تمثل عمال المنشأة الواحدة هي اللبنة الأساسية في العمل النقابي وهذا ما تم تحطيمه في عملية إلغاء الفروع مما أضعف النقابات والعمال وقزم العمل النقابي خدمة لغايات شخصية ومصالح ضيقة عبر:

1- الأنظمة والتعليمات التي يضعها الأتحاد وهي غير دستورية وغير قانونية . أنظمة تعسفية رجعية قمعية تخدم فئة محدودة لتحافظ على كراسيها على حساب مصلحة العمال.

2- الفساد المالي والأداري المستشري في الأتحاد والنقابات وعن ملف الفساد حدث ولا حرج.

3- عدم قبام الأتحاد والنقابات بدورهم المفترض في تعديلات قوانين العمل والضمان الأجتماعي وضريبة الدخل بل على العكس كانوا شركاء في هذه التعديلات التي أتت على حقوق ومكتسبات العمال.وفي الآونة الأخيرة بدأ الأتحاد بالتمثيل على العمال بالدعوة إلى إعتصامات وإضرابات وهمية للمطالبة بتعديل قانون الضمان الأجتماعي الذي وافق عليه عبر ممثليه الأربعة في مؤسسة الضمان الأجتماعي.

4- عدم شرعية الأتحاد العام المكون بالأغلب من نقابات وهمية معينة بالتزكية أو بأنتخابات صورية موجهه.ونجد هذا الأتحاد وهذه النقابات حليفة لأرباب العمل على حساب العمال.

وهذه الخلفية السوداء للأتحاد والنقابات رمت بثقلها على النقابة العامة لعمال الكهرباء التي هي شريك رئيسي للأتحاد فأصابها الضعف والوهن ولم تعد قادرة على خدمة عمال الشركة واشواهد على ذلك كثيرة منها:

1- إلتفاف النقابة مع إدارة الشركة على إعتصام العمال الشهير في 9/3/2011بأجواء برودة قاسية شارك السواد الأعظم بهذا الأعتصام من أجل راتب السادس عشر وإلغاء التقاييم السنوية وكانت الظروف مواتية لتحقيق هذين المطلبين ولكن النقابة خرجت علينا بإتفاق حسب ما أرادته الشركة بعيد كل البعد عن هموم ومطالب العمال وجل ما تحقق في ذلك الأتفاق كان عاما حسب توجيهات الحكومة وتم العمل به قيل الأتفاق بجميع الشركات والمؤسسات في الدولة وعلى رأس ذلك تصنيف العاملين بعقود.

2- نظام التأمين الصحي بعد التقاعد والذي جعلت منه النقابة قميص عثمان لتخرج علينا بنظام لا يلبي أدنى الطموحات ورأينا الفرق ما بينه وبين أنظمة شركات الكهرباء الأخرى التي هي أفضل بكثير وحققتها منذ سنوات وبصمت.حتى أن أي شركة تأمين خاصة تعطي إمتيازات أفضل من ذلك وبمساهمات اقل.

3- رفض النقابة رغم وعدها بفتح فرع مستقل لعمال شركة الكهرباء الأردنية عندما تسلمت 1600 توقيع يطالبون بذلك حيث ضربت بتواقيعهم عرض الحائط معتمدة على دعم الأتحاد لها.

4- مئات الأنسحابات القصرية إحتجاجا على أداء النقابة لعمال شركة الكهرباء الأردنية من عضوية النقابة وهذه الأنسحابات أثلجت صدر الهيئة الأدارية لأعتمادها على عضوية الشركات الأخرى.

5- عدم وجود عمل نقابي على الأررض ونرى النقابة في وقت العمال أحوج ما يكون إليها تنشغل عن همومهم ومطالبهم بأنشطة بعيدة عن رسالتها الأساسية في الدفاع عن العمال وتحسين شروط الأستخدام.

وعليه ، إضافة إلى الكثير الكثير مما ذكر أعلاه فاننا نحن عمال شركة الكهرباء الأردنية أحوج ما يكون الآن إلى تقابة مستقلة تمثلنا بمصداقية وشفافية نضع نظامها حسب إحتياجات عمالنا وبطريقة حضارية ليكون نظاما متطورا يخدم العمال ويرفع سويتهم ويكون متوافقا مع المعايير الدولية للعمل النقابي التي تجاوزها الأتحاد والنقابات ، مستندين بذلك إلى الدستور الأردني ومواثيق العمل الدولية الموقعة عليها حكومة اللملكة الأردنية الهاشمية وهي ملزمة ومنها:

البند الثاني من المادة السادسة عشرمن الدستور حق تشكيل النقابات وهذا نصه:(( للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور )) ، كما نصت المادة (23) منه على أن “1- العمل حق لجميع الموطنين وعلى الدول ان توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به….(و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون”، ونشير إلى أن نص الدستور على وضع تشريع يضمن قيام تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون، ويتميز هذا النص الاخير بإيراد كلمة حر، وهي ليست لغوا من قبل المشرع الدستوري، ولكنها يجب ان تحترم لانها تؤكد مبدأين اساسين: الأول حرية المبادرة وعدم تعليق هذا الحق على ارادة أحد أي كان في الانشاء والعمل، والثاني حق هذه النقابات في الاستقلال.

وأيضا العهدين الدوليين ومن ضمنهما إتفاقية العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالتعددية النقابية

أولاً : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : حيث صادق الأردن على هذا العهد وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم ( 4764) والصادر بتاريخ 15/6/2006حيث ورد في المادة (22) من هذا العهد ما يلي :لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

ثانياً : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : حيث صادق الأردن على هذا العهد وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم ( 4764) والصادر بتاريخ 15/6/2006 حيث ورد في المادة (8) من هذا العهد ما يلي :

1-تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي : ( أ ) -حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها ، دونما قيد سوى المنظمة المعنية ، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها . ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي نص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي.