أعرب رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور زهير أبو فارس عن أمله بانتهاء ملف المستحقات المالية على الجرحى والمرضى الليبيين، بعد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وجمعيتي المستشفيات الاردنية والخاصة لمتابعة هذا الملف مع الجانب الليبي.

وأوضح أبو فارس لـ"عمان نت" أن مهمة اللجنة ستتمثل بوضع آليات لتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا برعاية وزارة الصحة، بتدقيق فواتير العلاج من قبل الشركة الأردنية الإماراتية "استجابة لطلب الإخوة الليبيين و مناقشتها مع المستشفيات ومن ثم دفع المبالغ المترتبة على الجانب الليبي.

وأضاف بأن "وزارة الصحة كانت الراعية لهذا الاتفاق ولكن فوجئنا إنه في الفترة الاخيرة دخول شركة بريطانية جديدة، والتي بدأت تعرض على المستشفيات بشكل منفرد عقود "إذعان" بهدف وضع تسويات معينة و خصومات كبيرة على المستشفيات.

وأكد رئيس الجمعية أن المستشفيات الأردنية على استعداد تام على تطوير العلاقات بين الجانبين بعد طي ملف المستحقات المالية، التي تركت آثارا سلبية على القطاع، وما سببه ذلك من عدم قدرة الكثير من المستشفيات على سداد التزاماتها المختلفة.

وأشار إلى أن الأردن استقبل المرضى و الجرحى الليبيين في ظروف بالغة الصعوبة  وتمت معالجة 40% من الجرحى و المرضى باعتراف المسؤولين الليبيين بتكلفة لا تتجاوز ال 150 مليون دينار، مؤكدا أنها أنها كلفة غير عالية مقارنة بدول أخرى.

وكان وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات قرر يوم الثلاثاء تشكيل لجنة لمتابعة ملف أجور معالجة الجرحى الليبيين في المستشفيات الأردنية مع الجهات الليبية المعنية وخاصة المكتب الصحي الليبي.

وسبق أن قررت جمعية المستشفيات اتخاذ إجراءات تصعيدية بخصوص ملف ديون المرضى الليبيين احتجاجا على تأخير صرف مستحقات المستشفيات الأعضاء في الجمعية

فيما خصصت الحكومة الليبية نحو 26 مليون دينار اردني كدفعة من فواتير علاج وإيواء الليبيين في المملكة، نسبة 5% من إجمالي المبلغ لكل مستشفى ونسبة 10% لكل منشأة فندقية، النسبة التي أكد أبو فارس بأنها لا تشكل إلا جزءا صغير من مستحقات المستشفيات.