بعد إعفاء الحكومة العراقية البضائع ذات المنشأ الأردني والمصدرة إلى العراق من إجراءات تصديق الملحقية التجارية لشهادات المنشأة والفاتورة والأوراق المصاحبة، ظهرت بعض الشكاوى من قبل عدد من المستثمرين العراقيين في الأردن على الجمارك العراقية حيث رفعت الجمارك العراقية على المستثمرين العراقيين في الأردن الضريبة والجمرك على البضائع.

 المستثمر العراقي الحاج فاضل الجنابي يجد أن هناك ظلما كبيرا بالنسبة للمستثمرين العراقيين في الأردن من ناحية التصدير إلى العراق ويضيف "لدينا مشاكل عديدة، وكما يعلم الجميع أن الاستثمار في التجارة والصناعة تحتاج إلى دعم كبير وهذا الدعم هو فقط لكلفة البضائع المصنعة وحين تكون البضاعة في الأردن مكلفة بينما تقل التكلفة في سورية وإيران وتركيا، فستكون هناك، بحسب الجنابي، منافسة شرسة بين الشركات والمستثمرين والمواطن العراقي الذي تم تصدير هذه البضائع له والذي يبحث عن البضاعة ذات الكلفة الأقل، ونحن هنا في الأردن كمستثمرين عراقيين، نعاني من مشكلة كبيرة في الحدود العراقية حيث نتحمل تكاليف رسوم البضاعة المصدرة إلى العراق من الأردن، وهي تكاليف مرتفعة جدا، في حين نجد أن البضاعة التي تدخل من تركيا وسورية، والتي هي بنفس جودة بضائعنا تدخل العراق بتكاليف أقل".

 ويوضح الحاج فاضل الجنابي الفرق في أسعار التكاليف من الدول الأخرى مقابل الأردن بالنسبة للتصدير إلى العراق "فالبضائع التي تصدر من تركيا إلى العراق تكلفهم 200 دولار وتصدر عبر  منطقة إبراهيم الخليل، وفي سورية يتم دفع 400 دولار على البضاعة المصدرة، أما البضائع التي نصدرها من الأردن فتكلفنا 1200 دولار، مع العلم أن جميعها بنفس الجودة على جميع الأصعدة".

  هذه هي المشاكل التي نعاني منها في المناطق الجمركية الحدودية مع العراق، يوضح الجنابي، حيث يتم تعرفة أسعار الجمرك فيها بدون أية قوانين أو رسوم محددة، وعلى هذا فنحن نطلب من الحكومة الأردنية أن تضع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة العراقية لمصلحة المستثمرين العراقيين موضع التنفيذ".

 ماجد السعدي رئيس مجلس الأعمال العراقية – عمان، يشرح آلية الاتفاقيات حول الإعفاءات للمستثمرين "فهذه الاتفاقية مثلها مثل سواها من الاتفاقيات التي خدمت وتخدم المستثمرين العراقيين في الأردن، ولكنها جاءت بالإعفاءات للمستثمرين العراقيين من ناحية الضريبة والجمارك بين البلدين".

 وأضاف، "هناك تسهيلات كبيرة للمنتجات المصدرة والمستوردة للبلدين كما أن الأولية هي لهذه المنتجات من قبل البلدين، ولكن بالرغم من هذه الاتفاقيات فلا يزال المستثمرون العراقيون في الأردن يعانون من مشاكل كثيرة وخصوصا مع الحكومة العراقية، فللأسف جمدت هذه الاتفاقية من قبل الحكومة العراقية بسبب الانتخابات التي حصلت في الفترة الماضية"

 يذكر أن العراق استحوذ على ما نسبته 17.6%  بالنسبة للصادرات الأردنية خلال شهرين من العام الحالي، كما أكد خبراء أن هذا الرقم يؤكد أن العراق هو الدولة الأولى من بين الدول الباقية ‫التي يصدر الأردن لها، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق للثلث الأول من العام الحالي 332 مليون دولار، كما سيتم عقد جلسة ما بين الحكومة الأردنية والمستثمرين العراقيين بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي الذي أوعز بأن تشكل لجنة خاصة تعقد اجتماعاتها يوم الأربعاء القادم لبحث العوائق والمشكلات التي تقف في طريق المستثمرين العراقيين في الأردن لتسهيلها أمامهم".