أكد المرصد العمالي الأردني، أن توقيف الممثلين النقابيين للعاملين في سلطة إقليم العقبة ، على خلفية مشاركتهم باحتجاج سلمي ضد إلغاء بعض حقوقهم، يتعارض مع التزامات الدولة تجاه احترام وحماية الحق بالتجمع والإضراب، المنصوص عليه في الدستور، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الإضراب.

وطالب المرصد في بيان له السبت، بالإفراج عن العمال الموقوفين، مؤكدا على ضرورة صون واحترام حق التنظيم النقابي والتجمع السلمي.

وكان العاملون في السلطة قد بدأوا اعتصامهم يوم الأربعاء الماضي، وذلك احتجاجا على إلغاء نظام التأمين الصحي المطبق منذ عام 2011.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن المرصد العمالي الأردني

حول توقيف (اعتقال) الممثلين النقابيين للعاملين في سلطة اقليم العقبة

عمان، 2 كانون الثاني 2016

يعرب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عن قلقه الشديد من توقيف (اعتقال) الممثلين النقابيين للعاملين في سلطة اقليم العقبة يوم الأربعاء الماضي، الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ضد الغاء بعض حقوقهم العمالية المكتسبة، حيث تم توقيف (اعتقال) كل من محمد الشريقي ومصطفى السكاب واحمد الشناوي ويوسف البطوش.

ويؤكد المرصد العمالي الأردني ان توقيف (اعتقال) العمال والنشطاء النقابيين المحتجين، يتعارض مع التزامات الدولة تجاه احترام وحماية الحق بالتجمع والاضراب، المنصوص عليه في الدستور الأردني، وخاصة المادة (128) والتي تنص على"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها". الى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي واتفاقية (98) المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

ويطالب المرصد العمالي الاردني بالإفراج عن العمال الموقوفين (المعتقلين)، ويؤكد على ضرورة صون واحترام حق التنظيم النقابي والتجمع السلمي، وفقا لالتزامات الأردن وبموجب الدستور الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.

وكان العاملون في سلطة اقليم العقبة قد باشروا اعتصامهم يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على الغاء نظام التأمين الصحي المطبق عليهم منذ عام 2011، باعتباره أحد الحقوق العمالية المكتسبة لهم، ويقارب عددهم (3500) عامل وعاملة.