ستقبل المرأة الأردنية  يومها العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، وهي تتخذ خطوات من الإنجازات، وإزالة المزيد من العوائق أمام مسيرتها، مقابل تسجيل خبراء وحقوقيين لبطء بهذه المسيرة نحو المساواة، وتعزيز مشاركتها في مختلف جوانب الحياة.

الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان والمرأة اسمى خضر تصف  تقدم المرأة الاردنية بالبطيء، الأمر الذي يتطلب إيجاد استراتيجيات، للتسريع من وتيرة تقدمها لتعزيز دورها على كافة الاصعدة.

وترى خضر أن النساء لا يحظين بالقدر الكافي من التغطيات التأمينية اللازمة في مجال الحماية الاجتماعية مهما بلغ عطائهن وانجازاتهن، ما يبقيهن في دائرة الفقر وضعف التمكين الاقتصادي.

"التحدي الأكبر الذي تواجهه المرأة هو الاعتراف بها و بجهدها سواء كانت ربة منزل، أو عاملة في كافة القطاعات، الامر الذي يتطلب المزيد من تشجيعهن وضمان حقوقهن، بالاضافة الى الحد من الفجوة الاقتصادية، وصعوبة النقل والمواصلات"، تقول خضر.

تعديلات تشريعية لصالح المرأة

بالرغم من اقرار الحركة النسائية بوجود العديد من التحديات التي تشكل عائقا أمام مسيرة المراة الا انها استطاعت تحقيق العديد من المطالب على مختلف الأصعدة خلال الأعوام الماضية.

ومن تلك الانجازات إلغاء المادة 308 من معدل قانون العقوبات الأردني، تلك المادة الأكثر جدلا بتاريخ التشريعات الوطنية، بجانب إقرار العديد من الأنظمة التي توفر بعض الخدمات لصالحها.

كما تم الموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة المتعلمة دون الأمية حق الإنتخاب لا حق الترشح، فيما يحق للرجل سواء أكان متعلما أم أميا الانتخاب والترشح.

واستطاعت الحركة النسائية وضع حد نهائي بما يعرف بقضايا الشرف، وتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، من خلال تعديلات بعض النصوص القانونية في هذا الشأن.

ضعف المشاركة الاقتصادية في مقدمة تحديات المرأة

بهذه المناسبة صدرت ورقتا موقف عن المرصد العمالي لتحسين قدرات الاقتصاد الأردني، بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل بشكل عام وخاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية لهن.

وبينت ورقتا الموقف ضعف دور المرأة بالحياة الاقتصادية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد ما يشكل ضغوطا اضافية ويحرمه من قدرات وطاقات كامنة وغير مستغلة خاصة أن نسبة انتظام الاناث بالتعليم أردنيا أعلى من الذكور.

بلغت معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للمرأة في نهاية عام 2018 ما نسبته 15.2% في حين كان في عام 2008 عند مستوى 14.2% ، بينما تراجع عند الذكور وبلغ 55.9 % في عام 2018، بعد أن كان 64.0% في عام 2008.

فيما بلغت نسبة النساء المشاركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 27.9% في نهاية عام 2017 من مجمل المشاركين في المؤسسة.

من جانبها تؤكد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، حرص الحكومة على تمكين المرأة بالمشاركة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.

ولفتت قعوار، خلال إطلاق مشروع عين على المرأة، الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات المحلية التي قد تشكل تمييزا بحق المرأة.