يواصل مجلس النواب اليوم مناقشاته لمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية للعام 2020، وسط تخوفات اقتصادية حيال تفاقم ازمة المديونية والعجز، الأمر الذي قد يزيد من تردي الأوضاع خلال هذا العام.

ومع بدء انطلاق ماراثون مناقشات الموازنة أمس، حذر رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، من خطورة ارتفاع معدلات الدين العام وعجز الموازنة، الأمر الذي يتطلب إجراءات حازمة لضبطها، تجنبا للانصياع لشروط الدول المانحة وصندوق النقد الدولي.

وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور يؤكد لـ "عمان نت"، خطورة ارتفاع الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة.

ويوضح أبو حمور ان توصيات اللجنة المتمثلة بضرورة خفض النفقات ليست ملزمة للحكومة، إلا في حال صدور قانون يلزمها بذلك وفق الدستور.

ورغم أن مطالب النواب تخاطب قواعدهم الشعبية الا ان ابو حمور يعتبرها محقة وتحتاج الى دراسة معمقة، ليجري العمل على تنفيذها بحيث تساهم بتحسين القطاعات الاقتصادية المنتجة والظروف المعيشية للمواطنين.

من جانبه يشير الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت إلى ان مشروع قانون الموازنة العامة يعكس عمق الازمة السياسية والاقتصادية في البلاد، بعد انسداد الافق امام النهج السائد في ادارة الأزمات، إذ لم يعد مطروحا على جدول أعمال الحكومة قضية الخروج من الازمة، بل تذليل الصعوبات لادارتها.

ويوضح  الكتوت أن اتساع الفجوة بين الايرادات والنفقات أدى الى تفاقم عجز الموازنة الأمر الذي يسهم بزيادة عبء المديونية، وارتفاع تكلفتها على حساب تراجع الخدمات العامة والبنية التحتية المتهالكة.

يصل ارتفاع النفقات الرأسمالية الى مليار و 424 مليون، بمجمل عجز وصل إلى مليار و247 مليون دينار وفق مشروع قانون الموازنة العامة.

وحذر المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش من ارتفاع المديونية المتوقع مع نهاية العام الحالي لتصل إلى حاجز الـ 100% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يخالف قانون الدين العام، ولا ينسجم مع اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

ويشير عايش إلى أن قانون الدين العام أن إجمالي الدين العام يجب أن لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن مخاطر تزايد فوائد الدين العام التي قد تصل إلى أربعة مليارات دينار.

ورغم هذه التخوفات التي تشير الى تازيم الاوضاع الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، الا ان رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان، يرى أن الموازنة، تميزت بما تضمنته برفع رواتب العاملين في القطاع العام، وعدم فرض ضرائب جديدة خلال هذا العام.

ويؤيد أبو حسان ما أوصت به اللجنة المالية النيابية، بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية، الأمر الذي قد يساهم بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

هذا وأوصت اللجنة المالية النيابية خفض نفقات الوزارات والمؤسسات التابعة لها، والوحدات المستقلة، في موازنة العام الحالي، بشقيها الرأسمالية والجارية، وتضمنت المطالبة برفع الحد الأدنى للاجور، ورفع رواتب المتقاعدين، إضافة إلى تخفيض كلف الإنتاج في القطاعات الإنتاجية.