قرر مدعي عام عمان توقيف الزميلة هبة أبو طه في سجن الجويدة أسبوعا على ذمة التحقيق في الشكوى التي قدّمها "الحقّ العام" استنادا إلى قانون الجرائم الالكترونية.

كما رفض المدعي العام طلب التكفيل الذي قدّمه محامي الزميلة أبو طه.وجاءت الشكوى بناء على بلاغ من هيئة الإعلام، وذلك على خلفية مقال رأي نشرته الزميلة أبو طه في وسيلة إعلام عربية.
 

هذا وتابع مركز حماية وحرية الصحفيين بقلق احتجاز الإعلامية هبة أبو طه من قبل دورية شرطة في منطقة عين الباشا قبل نقلها إلى مركز أمني عين الباشا على خلفية طلب جلب من مدعي عام عمان.
وجدد "حماية الصحفيين" رفضه لاحتجاز وتوقيف الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي، مبينا أن الزميلة أبو طه نقلت إلى التنفيذ القضائي ليلاً، وبقيت حتى الصباح محتجزة قبل عرضها على المدعي العام للنظر في قضية مقامة عليها.
وأكد "حماية الصحفيين" أنه حاول تكفيلها والإفراج عنها، ولكنه أبلغ بتعذر الأمر قبل مثولها أمام المدعي العام، مشيرا إلى أنه واصل جهوده بالتعاون مع أطراف قانونية لتقديم المساعدة القانونية لها.
وحسب المعلومات المتوفرة لمركز حماية وحرية الصحفيين فإن القضية المقامة عليها تأتي على خلفية تحقيق نشرته على منصات التواصل الاجتماعي عن ما يسمى "الجسر البري" لنقل البضائع إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من الأردن.