قررت المحكمة العمالية في وزارة العمل إعادة العمال المفصولين إلى عملهم من شركة توليد الكهرباء المركزية ، والذين تم فصلهم من عملهم بعد رفضهم التوقيع على نظام الحوافز للاستغناء عنهم.

وأعطت المحكمة مهلة تنتهي بتاريخ 15 الحالي لعودة جميع العمال ، والبالغ عددهم 11 عاملا إلى عملهم بحسب رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد.

وقال الحديد في تصريح صحفي امس إن هذا القرار يؤكد أن القضاء الأردني عادل ويساهم باستقرار علاقات العمل ، كما يساهم بالحد من النزاعات العمالية.وجاء في قرار المحكمة ، بحسب الحديد ، أن استناد الشركة للمادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 في فصل العمل ، يعطى الخيار للمؤمن عليه أو المستخدم ، ولم يعط الخيار لرب العمل ، لأن التقاعد المبكر أو الاستفادة من الضمان في سن مبكرة ، أمر منوط بإرادة المؤمن عليه وليس بإرادة رب العمل.واوضح القرار ان صاحب العمل لا يملك أن يحيل العامل إلى التقاعد لاستكماله شروط التقاعد المبكر ، وفقاً للمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة ,2001