- أمانة عمّان الكبرى تنتهي من تنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة على امتداد شارع الصناعة في منطقة البيادر
- وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، تقول الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً
- وزير الإتصال الحكومي محمد المومني يقول إن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بإرسال مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعي الأردني إلى مجلس النواب، تمهيدًا للشروع في مناقشته تحت القبة
- اتحاد النقابات العمالية المستقلة، يصدر بيانا صحفيا الأربعاء، يطالب فيه بالعمل على رد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخران، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة
- إيران والولايات المتحدة تباشران الخميس، جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة بينهما في سويسرا، سعيا إلى إبعاد شبح الحرب
- تتأثر المملكة، الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرقي سوريا، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم
المجلس الأوروبي يوافق على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن
وافق المجلس الأوروبي، الثلاثاء، رسميا على قرار يقضي بتقديم مساعدات مالية كلية إضافية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، للإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأردن ودعم أجندة الإصلاح المستمرة لديه في مواجهة تحديات داخلية وخارجية متزايدة.
ووفق بيان للمجلس وصل "المملكة" نسخة منه، فإن هذه المساعدات ستكون متاحة لمدة عامين ونصف العام، وستُقدَّم على شكل قروض طويلة الأجل تُصرف على 3 دفعات.
الاتحاد الأوروبي قدّم للأردن 1.08 مليار يورو ضمن 3 برامج سابقة للمساعدات المالية الكلية منذ عام 2013.
ويجري حاليا تنفيذ برنامج رابع للمساعدات المالية الكلية، بقيمة 500 مليون يورو أيضا، إذ جرى صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 250 مليون يورو في 17 أيلول 2025.
ويرتبط الأردن والاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة منذ عام 2002. وفي عام 2022، وقّع الجانبان أولويات الشراكة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر وتوجيه الشراكة حتى عام 2027.
وجرى الاتفاق على شراكة استراتيجية وشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025، تستند إلى حزمة مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، بما في ذلك عبر المساعدات المالية الكلية.
وتركّز الحزمة على دعم استقرار الأردن في ظل تحديات جيوسياسية استثنائية، ودفع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز المرونة الاقتصادية.











































