ذكرت صحيفة "المجد" الأسبوعية أن رجل الأعمال خالد شاهين الذي كان موقوفا على خلفية قضية "المصفاة"، امتنع حتى اليوم عن تلبية بضع مطالبات حكومية له بالعودة من لندن التي يقيم فيها حاليا إلى سجن سلحوب القريب من عمان·

ونقلت "المجد" في عددها الصاد يو الاثنين عن مصادر "حسنة الاطلاع" أن الجهات الحكومية المختصة قد طلبت من شاهين أكثر من مرة على مدى الأسبوعين الماضيين، العودة إلى عمان قبل صدور قانون العفو العام، ولكنه مازال يرفض هذه العودة بدعوى أن ظروفه الصحية تحول دون ركوبه الطائرة·

وأفادت هذه المصادر أن امتناع شاهين عن الحضور سوف يتسبب في استثنائه من الانتفاع من العفو العام، وربما يؤدي إلى إرجاء صدور هذا العفو إلى إشعار آخر بعدما كان هذا الصدور مقرراً في يوم عيد الاستقلال.

وأكدت المصادر أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت جدلاً واسعاً لدى السلطات الثلاث وبعض الدوائر والمؤسسات المختصة، حول مدى شمولية قانون العفو العتيد، وحيثيات توسيعه ليشمل أكبر عدد من السجناء والمطلوبين، أو قصره على أعداد محدودة، بحسب أسبوعية "المجد"·

إلى ذلك، أكد النائب العام لدى محكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري أن لا علاقة لخالد شاهين في قضية جر مياه الديسي.