علمت "عمان نت" أن وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، انتدبت عدد من نشطاء المجتمع المدني لمناقشة مسودة قانون جمعيات جديد. وقد عقدت  اللجنة التي تعمل على مراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة  2008 أول اجتماعاتها في 3 أيلول على أن تعمل اللجنة لمدة أسبوعين ثم سيكون هناك خلوة للجنة مع ممثلين عن النواب وآخرين.

أعضاء اللجنة الجدد هم هديل عبد العزيز (منسقة تحالف همم) عامر بني عامر (راصد-حياة) صدام أبو عزام (محامون بلا حدود) وإسراء محادين ( قلعة الكرك) والمحامي سائد كراجة إضافة إلى ديما خليفات ولارا خمش و لبنى دواني وممثلي السجل ومدير الجمعيات في وزارة التنمية وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة البيئة.

وكان  وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح السابق قد أكد أن يفضل بقاء القانون من إجراء أي تعديلات لا تحسن على القانون. وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أعلن في آذار (مارس) 2021 عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة قانون الجمعيات، عملت على فتح حوار مجتمعي حول القانون بما يضمن استدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها. إلا أن  هذه اللجنة تم توقيف عملها وبقي قانون الجمعيات الحالي والمعمول به منذ العام 2008، وبالرغم إطلاق عدة حوارات بهدف تعديله كان آخرها في العام 2016 إلا أنه لم يتم التوصل لصيغة معدلة للقانون إلى أن تم تشكيل هذه اللجنة بهدف مراجعة قانون الجمعيات لوقف لاحقا.