أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة وهو الميناء الرئيس والشريان الاقتصادي للمملكة أو الإضرار به خاصة أن موظفيه وعماله يتقاضون رواتب وحوافز وميزات تفوق أي امتيازات لأي موظف في المملكة .

وقال المجالي خلال اجتماع بدار محافظة العقبة يوم السبت لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي يعتزم تنفيذه موظفو وعمال ميناء العقبة يوم الأحد، إن العدول عن تنفيذ الاعتصام من قبل عمال الميناء وموظفيه هو الأولى والأجدى لهم ولمؤسستهم ولمؤسسة الوطن الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني"، موضحا انه سيتم تطبيق بنود قانون العمل والعمال على العمال المعتصمين وقانون الخدمة المدنية على من يعتصم من موظفي الميناء.

واعتبر أن اعتصام الميناء في حال تم تنفيذه غير شرعي وغير قانوني، مشيرا إلى انه سيتم تفعيل الخطة البديلة التي تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملا بطاقته المناسبة ولمنع اي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام في المنفذ البحري الوحيد الذي يغذي المملكة بكافة المستوردات والصادرات.

وأهاب وزير الداخلية بكافة الموظفين والعمال في الميناء عدم الاعتصام والعمل كما هو معتاد منهم، داعيا من يريد العمل من الموظفين يوم غد التوجه إلى عمله دون وجل أو خوف لأن الدولة ستوفر له الحماية اللازمة في مكان عمله، ولأن الميناء من المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي يجب أن لا تتوقف عن العمل مهما كانت الأسباب .

كما ناشد مدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين كافة الموظفين الالتزام بعملهم في هذه المؤسسة التي تعد رافدا اقتصاديا للوطن خاصة وانه تحقق للعمال فيه ما لم يتحقق في أي مكان آخر من مواقع العمل والبناء الوطني، معتبرا مؤسسة الموانئ للموظفين والعاملين فيها مثلما هي مؤسسة وطنية مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكانت نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ قد قررت الإضراب عن العمل يوم الأحد، رداً على ما اعتبروه عدم التزام مؤسسة الموانئ بتطبيق بنود الاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة والمؤسسة  قبل عام ونصف.