أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، عزم الحكومة "حسم ملفات: الكازينو ورجل الأعمال خالد شاهين، إضافة الى ملف أراضي الدولة"، مشددا على أن الحكومة "لن تترك قضية إلا وستبحثها". 
وقال المجالي في تصريحات إلى "الغد" إن "الحكومة تعمل على قدم وساق في معالجة الملفات العالقة، ومن المتوقع صدور قرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل يتعلق باتخاذ الإجراءات للإفراج عن الدفعة الأولى من معتقلي التيار السلفي". 
وأضاف في سياق الحديث عن تواصل الحكومة مع القوى السياسية، بأن ذلك يتم مع الجميع وعبر "الاتصالات واللقاءات"، وأن هناك مواصلة للحوار مع الحركة الإسلامية وبقية القوى حول ملف الإصلاح.
واعتبر المجالي أن مسؤولية الحكومة في تحقيق مطالب الإصلاح لا تقتصر على الحوار بشكل مباشر مع الحركة الإسلامية والقوى السياسية، بل عبر الخطوات العملية التي تنتهجها الحكومة في ملفات عديدة آنية، مؤكدا أن الحكومة "لن تتساهل في حل قضايا الفساد والقضايا العالقة، وحوارنا مستمر مع الحركة الإسلامية ومعالجتنا لملف البلديات يأتي في سياق المطالب الإصلاحية لهم وللقوى السياسية المختلفة في البلاد".
وكان المجلس العالي لتفسير الدستور، أكد في كتاب رسمي أصدره مؤخرا إلى مجلس النواب، عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس على خلفية اتهام مجلس النواب له في قضية ترخيص الكازينو، معيدا بذلك كل الأوراق المتعلقة بالقضية إلى النواب.  
وفي سياق آخر، قال المجالي إنه لا يوجد قرار بحسب السفير الأردني من دمشق بالاستجابة لقرارات الجامعة الجامعة حتى الآن، معتبرا أن دعوات المعارضة بالاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري "هي وجهات نظر" لها، وأن المصلحة العليا للأردن، هي التي ستحكم العلاقة مع سورية.