أكد مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي الاستمرار في توفير الخدمة الإنسانية والرعاية الأمنية لكافة المتواجدين على ارض المملكة, ونهوض منتسبي الأمن العام بواجبهم القانوني والاجتماعي انطلاقا من مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق التي أقرها الدستور دون إغفال للواجبات التي رتبها على كافة المواطنين.

وقال الفريق الركن المجالي خلال لقاءه الثلاثاء قادة الأقاليم والوحدات الشرطية المختلفة أن نهج مديرية الأمن العام في أداء مهامه على اختلافها وتنوعها لطالما كان منضبطا بمعايير الحياد والموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والأقرب لروح القانون والمصلحة العامة حيثما كانت, مشددا على أهمية تثقيف مرتبات الجهاز لأداء واجباتهم وفق أسس من اللين واستيعاب الآخرين من جهة والحزم والشدة إن اقتضى الأمر من جهة أخرى , ما دام ذلك منصبا في إنفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات.

ونوه مدير الأمن العام لأهمية دور الشراكة مع المواطنين أفرادا وجماعات في صياغة آلية تعاون في مختلف المجالات , والأخذ برأيهم فيما يخص الخدمات التي يقع على عاتق وحدات الأمن العام إنفاذها وتقديمها ... مشيرا إلى أن جهاز الأمن العام اثبت أنه قادر على تبني رأي المواطن ورؤيته في توفير الأمن والأمان في كافة الظروف.

وثمن الفريق الركن المجالي الجهود المبذولة في توفير المظلة الأمنية لكافة المواطنين وعلى اختلاف آرائهم وطرق التعبير عنها , مشيدا بسعة الصدر التي تحلى بها منتسبو جهاز الأمن العام والجلد والتحمل الذي أبدوه في متابعة واجباتهم الاعتيادية واليومية إلى جانب ما استجد من واجبات في الفترة الماضية, داعيا إلى أن لا يفسر تبني الأمن العام لمفهوم الأمن الناعم أو غضه الطرف عن بعض التجاوزات بأنه استكانة ضعف أو عجز بقدر ما هو حس بالمسئولية تجاه الوطن والمواطن في ضوء مرحلة تشهد حراكا نحو الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك.

وحول التطلعات المستقبلية في سياسة الأمن العام بين الفريق الركن المجالي أن مسيرة العمل على تنفيذ كافة البرامج التطويرية تجري وفق الإستراتيجية المرسومة وبما ينسجم والعمل الشرطي بمفهومه الحديث, القائم على توظيف كافة الامكانات التقنية والفنية وتأهيل القدرات البشرية على أسس عملية وعلمية بما يرسخ المهنية والاحتراف في ضبط الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.

وعلى ضوء الواقع المروري وجه مدير الأمن العام الإدارات المرورية الاستمرار في تقييم خططها للحد من حوادث السير وتطوير نهجها بالشراكة مع كافة الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق النتائج المتوخاة بخفض الأضرار الناتجة عن حوادث السير على مستوى التوعية والوقاية والضبط والمعالجة

وأكد الفريق الركن المجالي أن التعاون مع كافة القطاعات وعلى كافة الصعد مستمر في مساندة أجهزة العدالة الجنائية وتوفير الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل, وتقديم الخدمات ضمن النقاط الحدودية والمواقع السياحية, وإنجاز مختلف المعاملات عبر الوحدات الشرطية الخدمية.

حضر اللقاء نائب مدير الأمن العام ومساعدو مدير الأمن العام وكبار ضباط الشرطة