قررت إدارة الشركة المتكاملة، تقاضي كامل أجرتها على النقاط الثلاث للخطوط التي تنقل طلاب الجامعة الهاشمية، اعتبارا من الأحد المقبل، وفق كتاب أرسلته الى وزير النقل علاء البطاينة، وأرسلت نسخا منه الى رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزيري الصناعة والتجارة والتعليم العالي ومراقب الشركات ورئيس الجامعة الهاشمية ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى.
ووضعت الشركة في الكتاب ما تتعرض له من مصاعب مالية، جراء عدم قيام هيئة النقل البري بصرف المبالغ المستحقة للشركة، كبدل دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمية، مبينة أن المبالغ المستحقة لها على الهيئة تجاوزت لغاية اللحظة 350 ألف دينار.
وتشغل الشركة أسطول حافلات عدده 117 على 10 خطوط ضمن اختصاص الهيئة، موضحة أنها تنقل يوميا نحو 15 ألف طالب وطالبة ذهابا وإيابا للجامعة من 3 مراكز انطلاق في مدينة عمان.
وتتقاضى الشركة بمقتضى ملحق عقد استثمار خاص بدعم طلبة الهاشمية نصف الأجرة المقررة مقابل قيام الهيئة بتسديد النصف الآخر من الأجرة خلال الأسبوع الأول من بداية الشهر التالي، ما لم تفِ به الهيئة.
واشتكت الشركة من عدم وجود آلية مناسبة وكفؤة لاحتساب عدد الطلبة الذين تقلهم حافلاتها يوميا، وهو أمر أساسي في احتساب قيمة الدعم للأجور، بالرغم من أن النظام الإلكتروني المعتمد للشركة، يضمن الدقة في احتساب الأعداد بعيدا عن أي تدخل للعنصر البشري.
وعلاوة على ذلك، فالشركة تعاني من ضائقة مالية عسر مالي وتم توضيحيه للمسؤولين في الهيئة بموجب كتب رسمية بدون أي تجاوب.
ويعمل في الشركة نحو 800 موظف تعجز الشركة عن توفير رواتبهم وينتج عن ذلك إرباك وفوضى بين الموظفين، الى جانب عجزها عن استكمال عملية جدولة ديونها المستحقة للبنوك، وهو أمر ربما تظهر آثاره على الشركة وقدرتها على الاستمرار في توفير خدمات النقل للمواطنين في حال قررت البنوك الحجز على الحافلات وموجودات الشركة.
وأوضحت إدارة الشركة أنها تواجه مشكلة حقيقية في تغطية مصاريفها التشغيلية سواء أكانت المتعلقة بتأمين أم ترخيص حافلاتها، بحيث أوقفت الحافلات غير المرخصة عن العمل، ما انعكس على جودة خدماتها وتسبب بإخلالها تعاقديا مع الهيئة وأمانة عمان الكبرى، ووجهت لها إنذارات، جراء ذلك وبسبب عدم وفاء الهيئة بالتزاماتها المالية تجاه الشركة.
وبررت الشركة اتخاذها لقرار استيفاء كامل الأجرة المقررة من طلبة الجامعات الرسمية التي تقوم على خدمتهم في الجامعة، لعدم قدرتها على توفير الأموال لسد تكاليف التشغيل اليومية للحافلات، وحتى تتمكن من نقل الطلبة الى الجامعة وعدم إيقاف خدماتها جراء المعاناة المالية للشركة.
وحملت المسؤولية للهيئة في عدم التعاون وتسديد المستحقات المالية المطلوبة، بحيث برر مدير الهيئة المهندس جميل مجاهد تأخر صرف المستحقات بعدم وجود مخصصات مالية وعدم إقرار الموازنة العامة للدولة وعدم صدور موافقة على تدوير المخصصات المطلوبة من العام 2011، بحيث أبلغ إدارة الشركة بموجب كتاب أرسله أمس عن عدم تحديد موعد لتسديد المبالغ المستحقة للشركة، وهو الأمر الذي لم يترك خيارا للشركة في معاودة استيفاء كامل الأجرة المقررة من طلبة الجامعة اعتبارا من الأحد المقبل