في ضوء ما يتم تداوله بشأن شواغر التعيين لأبناء المتقاعدين العسكريين، والبالغ عددها (100) شاغر، والتي تأتي ضمن المكرمة الملكية، تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أن هذه الفرص تُدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبالتنسيق المباشر مع هيئة الإدارة العامة، حيث تخضع كافة الطلبات الواردة للفرز والتدقيق وفق أسس عادلة ومعايير واضحة.

وقد استقبلت المؤسسة أكثر من (45,000) طلب لهذه الشواغر، وتم التعامل معها وفق نظام تنافسي عادل ، ضمن عملية فرز دقيقة ترتكز على معايير منصفة، وهي : أقدمية تاريخ تقاعد الأب، وسنة تخرج الطالب، بالإضافة إلى وجود أشقاء متقدمين، مما يمنح الأخ الأسبق في التخرج نقاطاً إضافية.

وإذ تشدد المؤسسة على أن عملية التقديم والتقييم تتم بأعلى درجات الدقة والانضباط، فإنها تؤكد رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التلاعب أو المحاباة. كما تدعو أبناءها المتقاعدين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنب إطلاق الأحكام المسبقة أو التشكيك بآليات العمل، مطمئنين إلى أن حقوقهم وحقوق أبنائهم أمانة غالية في أعناقنا، ولن ندّخر جهداً في صونها وحمايتها.

وفي هذا السياق، تعلن المؤسسة عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات، حيث يحق لأي متقدِّم لديه شك في نتيجته أو ترتيب ابنه/ابنته أن يتقدّم بطلب اعتراض رسمي، وسيتم تمكينه من الاطلاع على علاماته ونتائجه بكل وضوح وشفافية، مع الالتزام الكامل بالتعامل مع كل اعتراض بجدية تامة واهتمام بالغ.

وتُشير المؤسسة إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين لعام 2024 بات وشيكاً، وسيتم وفق الإجراءات الأصولية المتبعة.