أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب المهندس عبدالرحيم البقاعي وبحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز وعدد من المختصين.

وقال البقاعي إن اللجنة أقرت مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات على مواده، مضيفاً إن هذه التعديلات من شأنها زيادة الرقابة والإشراف والاستقلالية لمجلس إدارة البنك المركزي لجهة اتخاذ القرارات اللازمة من أجل مراقبة السياسة النقدية الداخلية والخارجية للمملكة