أقرت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لسنة 2015.

وقال الخوالدة إن اللجنة أقرت مشروع القانون، بعد أن أجرت تعديلات على بعض مواده، مبيناً أنه تم الاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات المعنيين والمختصين في قطاع البنوك وأخذها بعين الاعتبار عند إقرار المشروع.

وأشار إلا أنه سيتم عرض القانون على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.