أكد رئيس اللجنة المالية النيابية المهندس عبدالرحيم البقاعي أهمية التزام الحكومة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة لسنة 2016 بالشكل الذي أقر دون أي تجاوزات أو تباطؤ في التنفيذ.

وقال، في تصريح صحفي، إن اللجنة ستعكف على تنفيذ واجباتها الرقابية في متابعة دورية لسير الأداء العام بالنسبة لقانون الموازنة، بعد إقراره من مجلس الأعيان وتوشحه بالإرادة الملكية.

وبين البقاعي أن دور "مالية النواب" لا يقتصر فقط على مناقشة مشروع القانون المالي للدولة في مراحله الأولى، إنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك من حيث الرقابة والمتابعة المستمرة لكيفية تنفيذ تلك الخطة والالتزام بمخرجاتها، والتحقق من سلامة فرضياتها وتقديراتها.

ودعا النواب إلى تزويد اللجنة بكل ملاحظاتهم حول الأداء الاقتصادي الحكومي خلال الفترة المقبلة، حتى يتسنى للجنة متابعة الأمر مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد البقاعي أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تفرض على الجميع مواجهتها بمسؤولية عالية حتى يتم تحقيق الفرضيات المبنية عليها موازنة 2016 بالشكل السيلم والصحيح، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق النمو المقدر بحوالي 3.7 من الناتج المحلي والتحقق من تدفق الصادرات بالشكل المطلوب والمستهدف.