قال رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام، سلطان اللويسي، إن اجتماعًا عُقد ظهر اليوم مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة سعادة النائب رائد رباع الظهراوي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إلى جانب اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام، وبمشاركة الأستاذ المحامي طارق أبو الراغب وزملائه في المبادرة الأردنية للعفو العام، شكّل خطوة مهمة في مسار تعزيز مطلب العفو العام.

وأوضح اللويسي أن اللقاء شهد حوارًا معمقًا حول العفو العام بوصفه ضرورة وطنية عاجلة، جرى خلاله استعراض الأسباب الموجبة للمطالبة به، وما يحمله من أبعاد قانونية واجتماعية وإنسانية تمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني.

وبيّن اللويسي أنه جرى خلال الاجتماع التوافق على إعداد وتقديم مذكرة قانونية مشتركة خلال الأيام المقبلة، من قبل المستشار القانوني للجنة الوطنية الأردنية للعفو العام المحامي مازن الخرابشة والأستاذ المحامي طارق أبو الراغب، على أن تُقدَّم إلى سعادة النائب رائد رباع الظهراوي، لتكون مرجعية قانونية داعمة لمطلب العفو العام في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية أكدت، خلال اللقاء، استعدادها لتحمّل مسؤوليتها الوطنية في دعم وتعزيز مطلب العفو العام، والعمل عليه ضمن الأطر الدستورية والتشريعية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وختم اللويسي بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات النيابية والوطنية والقانونية، لضمان الوصول إلى عفو عام يراعي سيادة القانون ويحقق الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المنشودة.