أكد مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور فرغت امس من مراجعة وقراءة (11) مادة من مواد الدستور، مبينا ان كل ما يتم مراجعته سيتم مراجعته مرة اخرى، ذلك ان البحث في مواد الدستور وتعديلاتها مسألة حساسة يجب ان تراعى بها الدقة العالية.

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" الى ان اللجنة وصلت امس في قراءتها للدستور الى المادة (11)، وسيصار الى صياغة كل ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد امس، حيث سيتم اعادة النظر به خلال الاجتماع الثالث لها المقرر يوم الاحد المقبل.

وأكد المصدر حرص اللجنة على عدم الاعلان عن تفاصيل ما يتم بحثه، ذلك ان الامور ستتم مراجعتها لاكثر من مرة لمضاعفة التأكد من دقة ما ستتوصل إليه اللجنة.