ناقش مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدها يوم السبت، التقرير النصف سنوي لأداء المالية العامة في الأمانة.
وكشفت اللجنة المالية عن وجود عجز في عوائد الاستثمارات بشكل دائم خلال السنوات اﻻخيرة مقابل ارتفاع مستمر ومتقدم بالإيرادات الذاتية.

وأوصت اللجنة بإيجاد آليات جديدة للتحصيل بالإضافة إلى آليات لحل مشكلة عوائد الاستثمارات، كما أوصت بإجراءات تحقق ضبط الإنفاق فيما يتعلق بالنفقات الجارية.

وشهدت النفقات التعلقة بأعمال البنى التحتية هذا العام ارتفاعاً عن عام 2014، حيث بلغت 32 مليون دينار مقابل 22 مليون العام الماضي، الأمر الذي اعتبرته اللجنة إنجازاً على صعيد الخدمات.

وبين أمين عمان عقل بلتاجي أن رئيس الوزراء أوعز لوزارة المالية والبلديات بإعادة النظر بحصة الأمانة من عوائد المحروقات.

وحسب مجلس الأمانة، فقد وافق مجلس الوزراء على أن تقوم وزارة المالية بدفع المستحقات المترتبة على الحكومة للأمانة حيث سيتم صرف 860 ألف دينار لصالح الأمانة مبدئياً.

 
كما ناقش المجلس موضوع الأراضي المستملكة للأمانة في وادي عبدون وإمكانية إعادة النظر بإقامة مشروع استثماري فيها بدلا من مشروع مبنى الدوائر الحكومية الذي لم يقام.

 
كما طالبت دائرة الموارد البشرية بإعادة جدول تشكيلات الوظائف لحاجة دائرة المسالخ لـ8 أطباء بيطريين ومهندسين لدائرة الأشغال حيث سيتم استقطابهم من مخزون ديوان الخدمة المدنية والذي أكد بلتاجي على انه سيكون تعييناً شفافاً بحسب الجدارة والخبرة مؤكدا على انه سيكون هناك مراقب من ديوان الخدمة للإشراف على العملية.