قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إن المجلس أحال إلى لجنته القانونية، في شهر أيار/ مايو الماضي، مذكرة من النائب العام بحق وزيرين سابقين، موضحا أن اللجنة لم تنظر في الإحالة؛ لأنها تزامنت مع انتهاء الدورة الثالثة للمجلس.

وأضاف الطراونة، خلال جلسة مجلس النواب الأحد، أن اللجنة القانونية "لم تنظر في الإحالة وجرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستوريا أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".

رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، قال "إن اللجنة ستبدأ من يوم غد الاثنين، النظر في طلبي السماح بإذن الملاحقة بحق الوزيرين وطلبات رفع الحصانة عنهما، وإرسال توصيات وقرارات إلى المجلس".

وأوضح أن اللجنة لم تنظر في طلبي النائب العام بإحالة الوزيرين الأسبقين إلى القضاء لورودهما أثناء العطلة التشريعية.

الطراونة أشار إلى أن المجلس "باشر دورته العادية الرابعة الحالية وتم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة الصلاحية في تحديد أولويات بحث الأمور المعروضة عليها والنظر فيها ومن ثم التوصية للمجلس في هكذا قضايا".

العودات بين أنّ الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، حيث وصل إليها من رئيس مجلس النواب قبل موعد الدورة الاستثنائية.

وأشار إلى أنه لم تتمكن اللجنة من النظر فيهما، وغيرهما من الملفات المشابهة وتتعلق بأعضاء مجلس النواب، بسبب العطلة التشريعية، وعدم إدراجها أيضاً على جدول الدورة الاستثنائية.

وأوضح العودات أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة؛ نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس التي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.

المكتب الدائم في مجلس النواب، أكد إحالة رئيس مجلس النواب لطلبين من النائب العام بملاحقة الوزيرين.

وكان النائب العام قد أرسل الطلبين إلى مجلس النواب في 14 أيار/مايو الماضي، بعد أن أنهى المجلس دورته العادية الثالثة، ولم يكن في فترة انعقاد.