على الرغم من أن الدستور كفل في مادته السادسة حق العمل لجميع الأردنيين، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، إذ أن هناك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل في العديد من المحافظات ما يزالون يبحثون عن فرص عمل لائق تؤمن لهم العيش بكرامة.

ووفق ما أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة منتصف كانون الثاني الماضي، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الأردن مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 425 ألف شخص.

ومنذ سنوات يطالب عاطلون عن العمل بحقهم المكفول المتمثل بتوفير فرص عمل لهم على أمل الاستجابة لمطلبهم، إلا أن استمرار تجاهلهم من قبل الجهات المعنية أشعل فتيل احتجاجاتهم وبدأت أصواتهم تعلو بالمطالبة بحقهم.

ورصد "المرصد العمالي الأردني" خلال النصف الثاني من العام الماضي اعتصامات مستمرة نفذها عاطلون عن العمل في عدة محافظات مثل (مأدبا، معان، الطفيلة، والكرك) وبعض القرى الموجودة فيها، للمطالبة بتوظيفهم.

إذ وصل الاعتصام الذي ينفذه تسعة من العاطلين عن العمل في مأدبا أمام مبنى المحافظة إلى يومه الستين، وما يزال مستمرا حتى الآن.

تخلل هذا الاعتصام عدة محاولات للانتحار من قبل المعتصمين نظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم، وجرى توقيفهم مرتين من قبل الأجهزة الأمنية بسبب اعتصامهم المستمر.

المرة الأولى كانت أثناء توجههم إلى الدوار الرابع بعمان للاعتصام أمام رئاسة الوزراء، إذ أوقفتهم الأجهزة الأمنية نحو ثلاث ساعات في مركز أمن جنوب عمان، والمرة الثانية قبل نحو أسبوع عندما أُوقف ثلاثة منهم، ليفرج عنهم في اليوم التالي.

كما تعرضوا خلال اعتصامهم للتضييق الأمني بهدف إلغاء الاعتصام وعدم تكراره مرة أخرى، ونتج عن هذا التضييق إنسحاب عاطليْن إثنين من الاعتصام.

كذلك، وصل اعتصام ينفذه قرابة الـ30 عاطلا عن العمل في معان أمام مبنى المحافظة إلى يومه الـ37، وما يزال مستمرا أيضا، للمطالبة بتوظيفهم.

وتخلل هذا الاعتصام تهديدات من قبل الأجهزة الأمنية بفض الاعتصام بالقوة حال استمروا فيه، إلا أن مؤازرتهم من قبل وجهاء وأهالي المحافظة وطلبة المدارس حالت دون ذلك، وجرى الاتفاق على أن يبقى الاعتصام سلميا.

أما في محافظة الطفيلة، فما يزال نحو 70 عاطلا عن العمل يواصلون اعتصامهم لليوم الـ24 على التوالي، إذ قاموا بافتراش الأرض والمبيت أمام مبنى المحافظة.

تلقى منفذو هذا الاعتصام وعودا عديدة من قبل المسؤولين ومنهم محافظ الطفيلة، وعُرض عليهم العمل في مشاريع مؤقتة (ثلاثة أشهر) فقط، إلا أن المعتصمين رفضوا ذلك، واعتبروا أنه لا يحقق لهم مطالب العيش الكريم.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد فحسب، ففي 24 تشرين الثاني الماضي، توفي أحد المشاركين في اعتصام نفذه مجموعة من العاطلين عن العمل في محافظة الكرك إثر سقوطه من أعلى قلعة الكرك.

وكان هؤلاء العاطلون صعدوا أعلى القلعة للاحتجاج على عدم توفير فرص عمل لهم، فيما حاولت الأجهزة الأمنية تهدئتهم وإقناعهم بالنزول.

أما اعتصامات العاطلين عن العمل في القرى، فكان أبرزها في قرية الجفر بمحافظة معان، إذ نفذ أكثر من 100 عاطل عن العمل اعتصاما في منتصف حزيران من العام الماضي امتد لأكثر من شهرين أمام بلدية الجفر، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الدوائر الحكومية والشركات المساهمة العامة والخاصة في المنطقة، وتخلل الاعتصام تهديدات عديدة بالانتحار.

وفي كانون الثاني الماضي، التقى وزيرا الداخلية والعمل بمجموعة من العاطلين عن العمل في الجفر، وتعهدا لهم بتحقيق مطالبهم، وتوفير فرص عمل لهم.

كما نفذ عاطلون عن العمل في قرية ذيبان بمحافظة مأدبا في تشرين الثاني الماضي اعتصاما استمر أكثر من شهر، وتخلله كذلك محاولات عديدة للانتحار.

ولعل أبرز أسباب تنفيذ تلك الاحتجاجات هو: الإحساس بعدم اكتراث المسؤولين بمعاناة هؤلاء أو عدم توافر قنوات الحوار مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مطالب العاطلين عن العمل.

ووفق تقرير أصدره "المرصد العمالي الأردني" يصف حال العمال في عام 2021، فإن سوق العمل ما يزال يعاني من فجوات كبيرة في تطبيق معايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف أبعادها ومؤشراتها، وأن ذلك يظهر بوضوح في عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل كافية.