p style=text-align: justify; dir=rtlتم التصويت في الكنيست في وقت متأخر من ليل الاثنين لصالح اقتراح قانون الاستفتاء الشعبي، وحسب القانون فإن أي اتفاق سياسي يتم فيه الاتفاق على نقل أجزاء تحت السيادة الإسرائيلية مثل القدس والجولان إلى سيادة أجنبية يحتاج إلى الحصول على أغلبية 80 عضو كنيست وأكثر أي ما يمثل ثلثي الأعضاء، وفي حال لم يتم تمرير الاتفاق في الكنيست بأغلبية 80 عضو كنيست وأكثر فإن الاتفاق سيعرض على الشعب من خلال استفتاء شعبي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوحظي القانون بأغلبية 65 عضو كنيست ومعارضة 33، وبعد المصادقة على اقتراح القانون، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترحيبه بالمصادقة على القانون وأشار إلى أن أي اتفاق سلام يجب أن يحصل على إجماع وطني واسع وان القانون يضمن ذلك، موضحا أن القانون سيساهم في تقليص الخلافات والتوترات في أوساط الشعب في إسرائيل ويمنع الادعاءات بأن الاتفاقيات يتم تمريرها عبر المناورة البرلمانية ولا تعكس موقف ورغبات الشعبspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال التلفزيون الإسرائيلي أن هناك خيبة أمل في اليسار الإسرائيلي من تمرير قانون الاستفتاء الشعبي وعلى الرغم من تصريحات نتنياهو التي أكد فيها بأنه يثق برغبات الشعب الإسرائيلي في تحقيق ودعم أي اتفاق للسلام يدعم مصالح إسرائيل الوطنية واحتياجاتها الأمنية والعسكرية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال عضو الكنيست طلب الصانع إن إسرائيل ستندم لأجيال قادمة على تمرير هذا القانون في الكنيست، مؤكدا أن هذا القانون سيتسبب بالقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام./p
p style=text-align: justify; dir=rtlيشار إلى أن غالبية أعضاء الكنيست عن حزب كاديما قاموا بالتصويت ضد القرار وهاجمت زعيمة كاديما تسيفي ليفني دعم نتنياهو لقانون الاستفتاء الشعبي وقالت بأن الاستفتاء الشعبي الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات عامة وأن على المرشحين لرئاسة الوزراء في الانتخابات التمسك بمواقفهم التي أعلنوا عنها قبل الانتخابات بعد أن ينجحوا في الوصول إلى رئاسة الوزراءspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlفيما اعتبرت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون الاستفتاء الشعبي قبل الانسحاب، هو إعلان رسمي لوفاة جهود إحلال السلام العادل والشامل والدائم، واعتداء فظ من جانب دولة عضو في الأمم المتحدة على قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والجولان السوري المحتل منذ العام 1967 خاضعة لقراراتها، وليست سلعة يمكن لدولة الاحتلال التصرف بها على هواهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضافت الوزارة في بيان لها أن نصوص القانون الذي يشترط الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حال التوصل لاتفاق سلام بإقراره من حكومة الاحتلال أولا، ثم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضوا أو أكثر، وإذا ما حدث ذلك فسيخضع لاستفتاء شعبي لقبول أو رفض قرار الكنيست، ليست إلا الرصاصة الأخيرة على جهود السلام الهشةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlورأت الوزارة في القانون استباقا وفرضا للأمر الواقع وتفريغا للجهود السياسية من أي مضمون، ما يجعل في نهاية المطاف الحديث عن السلام مجرد نكتة لا تستطيع انتزاع ضحكة صفراء من سامعيهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما الموقف الأمريكي، فقد امتنعت الإدارة الأمريكية عن التعقيب رسميا على هذا الموضوع الذي وصفه الناطق بلسان وزارة الخارجية في واشنطن بشأن إسرائيلي داخلي، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيليةspan style=font-family: Times New Roman;. /span/p