أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن الوزارة تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون للأحزاب والانتخاب.

وأوضح الكلالدة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الوزارة يوم الاثنين، أن قانون الأحزاب الجديد سينص على إباحة ترخيص الأحزاب ويتشدد في تمويلها، استنادا إلى عدة معايير أبرزها نشاط الحزب ووجود أعضاء من الحزب في مجلس النواب ومجالس النقابات.

وحول تمويل الاحزاب قال الكلالدة إن هناك خللا في آلية تمويل الأحزاب حاليا، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيوكل صرف تمويل الاحزاب الى الموازنة العامة، بدلا من وزارة الداخلية حاليا.

وأشار إلى أنه لا تطور في الحياة السياسية إلا من خلال مجلس النواب ومن خلال حكومة برلمانية، مشيرا الى ان الوزارة قامت اخيرا بافتتاح مكتب لها داخل مجلس النواب لتسهيل حصول النواب على الاعفاءات الطبية.

وبين الكلالدة ان عدد مؤسسات المجتمع المدني المسجلة في الوزارة بلغت 100 مؤسسة. "بترا"