أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، أن الحكومة تعيد قراءة قانون المطبوعات والنشر تمهيدا لتعديله، وأن إقراره لايقتصر على الحكومة وإنما هناك مؤسسات تشريعية أخرى معنية بذلك، معبرا عن موقفه الرافض لاعتقال الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.

وأوضح الكلالدة، خلال اللقاء الحواري الذي الذي دعا إليه أعضاء مبادرة حوار يوم الأربعاء في مبنى نقابة الصحفيين، بأن قانون الإعلام سيكون مهما في هذه المرحلة والمراحل المقبلة، مشددا على أن الإعلام هو أحد الأركان الرئيسة في مسيرة الاصلاح، ما يتطلب ترسيخ دوره في المسؤولية الوطنية، وتعديل التشريعات لتشمل مظلة النقابة مختلف وسائل الاعلام بلا استثناء.

وحول الصحافة الورقية واستمرايتها قال الكلالدة إنها أصبحت في انحسار لأن جيل الشباب والاطفال لا يعتمد عليها مطلقا، بل على الإعلام الالكتروني، الى جانب تحقيق المواقع الاخبارية امتدادا واسعا في المجتمع بأقل الاسعار، ما يعني بدء انحسار الصحافة الورقية.

ودعا النقابة ودارات الصحف اليومية للتفكير في مستقبلها القريب والبعيد، حتى لا تجد نفسها في وضع محرج، مشيرا الى ان الاعلام الالكتروني بات يقرع ابواب الاردنيين بقوة، ويدخل اليهم دون استئذان.

وأضاف الوزير أن البرلمان هو أساس الحياة السياسية علاوة على دوره في الرقابة والتشريع فهو نبض الشارع والممثل الحقيقي له، ما يخوله ليصبح الحاضنة لاطلاق الحكومات البرلمانية وقيادة العملية السياسية برمتها.

من جهته قال نقيب الصحفين الزميل طارق المومني، انه لابد من السير قدما في عملية الاصلاح لبناء الدولة التي تتعزز فيها قيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وانجاز التشريعات الاصلاحية التي تحقق التوافق بين مكونات المجتمع.

وأكد على أهمية الحوار باعتباره ضرورة والسبيل الوحيد لجلوس مختلف الفعاليات السياسية على طاولة الحوار للوصول لقواسم مشتركة بما يخص علمية الاصلاح والتشريعات المطلوبة.

وفيما يخص الاعلام قال المومني ان قانون نقابة الصحفيين اصبح في عهدة الحكومة لتوسيع قاعدة العضوية، داعيا الى ضرورة التشاور مع النقابة فيما يخص اي تطورات مستقبلية للخروج بقانون يعزز الحريات الاعلامية، ويكون مقبولا من الجسم الصحفي. "بترا".