طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اليوم الثلاثاء مجلس النواب برفض التعديلات الدستورية، "حماية لدوره في الرقابة والمساءلة والتشريع".

وأكد الائتلاف في بيان له أن التعديلات الدستورية المقترحة، تتعارض كلياً مع المطالب الشعبية التي تمكن الحكومة من ممارسة ولايتها العامة، وإضعاف لدور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، وإن هذه التعديلات تشكل مساراً مغايراً لما تنشده قطاعات واسعة من أبناء الشعب الأردني وقواه السياسية والاجتماعية.
واعتبر البيان "العودة" إلى ازدواجية الجنسية لإعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب وفي هذا الوقت بالذات يعتبر إستجابة لضغوط أوساط متنفذة في المؤسسة السياسية للحكم".

وحذرت الأحزاب من التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية معتبرةً إياه "مساساً بالسيادة العامة، ومدخلاً للحماية الأجنبية، ومبرراً للهروب من المساءلة في حالة إرتكاب ما يدعو للمساءلة عن أي نشاط أثناء ممارسة الوظيفة".