قرر حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة، مقاطعة الانتخابات البلدية المقبلة، داعيا أعضاءه وأنصاره إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وقال أمين عام الحزب نشأت أحمد، في بيان اليوم، إن "الصيغة التي جاء بها قانون البلديات وحالة الإرباك التي تمر بها عمليات التسجيل، ودمج واستحداث بلديات، عكست حالة من المزاجية الرسمية في المطبخ السياسي".
وبين الحزب أنه بالرغم من دعوته لهيئاته الحزبية بالتسجيل للانتخابات، لكنه طالب بعدم توجههم إلى صناديق الاقتراع نتيجة حالة الإرباك تلك. 
وفيما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي مقاطعته للانتخابات، علق كل من حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية مشاركتهما، لتسجل بذلك أربعة احزاب منضوية في إطار لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، مواقفها بعدم المشاركة او التعليق في هذه الانتخابات. 
في المقابل، أكد حزب الشعب الديمقراطي "حشد" مشاركته في الانتخابات، بينما أبدى كل من حزبي البعث العربي التقدمي والشيوعي توجهات نحو المشاركة المبدئية. 
إلى ذلك، قال حزب الحركة القومية إن "قرار المقاطعة جاء نتيجة جملة من الاسباب من بينها: قانون البلديات الذي جاء انعكاسا للصورة المربكة التي تسود المطبخ السياسي"، مبينا أن "القانون بفلسفته جاء ليرسخ الهيمنة الرسمية على كافة عمل البلديات والتدخل في شؤونها"، كما أنه جاء "مزاجيا "لعدم وجود رؤية واضحة لعمل البلديات وحدودها". 
واعتبر أن الأصل تقسيم حدود البلديات استنادا على مدى قدرتها في تنمية مناطقها وعدد سكانها واتساعها، مشيرا إلى ان ذلك "لا يتحقق بسياسة الاسترضاء المناطقي والعشائري". 
وأرجع الحزب مقاطعته للانتخابات إلى عمليات الدمج والفصل والاستحداث للبلديات، وما شاب ذلك من احتجاجات شعبية، وما تضمنه القانون من تعديلات استثنت انتخاب أمين ومجلس الأمانة بكامل أعضائه. 
كما اعتبر أن الاجراءات في الانتخابات البلدية للآن "جاءت قاصرة عن بلوغ الهدف، ووضعت المواطن في موقع الإحساس بأنه يساق باتجاه خطوات ضبابية". 
وكانت أحزاب "تنسيقية المعارضة"، تركت في اجتماعها الدوري الأسبوع الماضي، إعلان قرار المشاركة في الانتخابات البلدية إلى القرار الداخلي لكل حزب، بدون التوافق على موقف مشترك موحد.