مع إقرار مجلس الوزراء الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، يصبح 13 قانونا بحكم الملغي، والمدمج في القانون الجديد.

ورحب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ، المهندس زهير العمري، بقرار الحكومة ودمج تلك القوانين في قانون واحد.

وأكد العمري لـ"عمان نت" أن هذا القرار من شأنه تنظيم عمل قطاع العقارات.

أما القوانين التي تم دمجها بالقانون الجديد، فهي:

1-قانون الأراضي العثماني

2-قانون تسوية الأراضي والمياه رفم 40 لسنة 1952

3-قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم 41 لسنة 1953

4-قانون تحويل الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

5-قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

6-قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953

7-قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953

8-قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

9-قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958

10-قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964

11-قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968

12-قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987

13-قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

وكان مجلس الوزراء أكد أن  مشروع القانون يأتي بهدف جمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد، من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ، أن دمج تلك القوانين يسهم بتعزيز استقرار الملكية العقارية.

أما فيما يتعلق بالاستثمار، فأشار الصايغ إلى أن مشروع القانون بسط إجراءات التملك وقلل من الوقت والجهد، وذلك من خلال إعطاء صلاحيات جديدة لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة، مشيرا إلى أن 80% من المعاملات المتعلقة بالاستثمار والتملك ستنتهي في دائرة الأراضي.

للمزيد: