بلغت أعباء الهجرات السكانية القسرية على مدى العقدين الماضيين في الأردن اكثر من 20 في المئة من اجمالي عدد السكان.

وبيّن وزير العمل نضال القطامين أن الأردن يعاني من واقع اقتصادي صعب جراء الهجرات القسرية التي تعرض لها خلال السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن ورئيس بعثة المنظمة في الاردن الدكتور اكرم علي التوم.

وقال القطامين " هناك تغييرات عكست المسارات التي بدأت بها التطورات في البلدان المجاورة ما فرض اوضاعا اقتصادية مستجدة على الساحة الأردنية، وأن هذه التغيرات اصبحت أحد أهم الأسباب الرئيسية في عدم استقرار المنطقة".

وتقدر منظمة الصحة العالمية أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بعشرات الآلف، معظمهم خارج مخيمات اللاجئين ويعيشون في المدن والقرى الأردنية.

ونتج عن وجود اللاجئين تزايد الضغوطات على البنى التحتية الموجودة والتي كانت توفر للأردنيين الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي.

وطالب القطامين الدول والمنظمات الدولية مضاعفة جهودها وخدماتها ومساعداتها للأردن كي يتمكن من القيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين.

وأشار إلى عدم امكانية السيطرة التامة على الحدود ومنع دخول اللاجئين اللذين يتدفقوا إلى الأردن بأعداد يصعب السيطرة عليها في المستقبل في حال تفاقمت الأزمة في سوريا.

وأقر القطامين بعجز وزارة العمل عن ضبط سوق العمل بأي حال إلا بنسبة لا تزيد عن 50 في المئة من حجم العمالة الوافدة.

من جانبة أكد اكرم التوم أنه يتوجب رفع مستوى الخدمات المختلفة للأردنيين وللاجئين السوريين على حد سواء حتى لا تتفاقم الأوضاع المعيشية في الأردن نتيجة لمشكلة الهجرة القسرية.