قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أنه وللمرة الثالثة تحاول قوى مختلفة في الدولة خلال مجالس نواب مختلفة، تمرير قانون يُحد من حريات الصحفيين.

وقال إن تقييد حرية الصحافة يأتي من خطورة القوانين المطروحة كقانون الجرائم الإلكترونية والقوانين التي تتعلق بالخدمة المدنية والتي تمنع الموظف الحديث عن مؤسسته، وغيرها من القوانين التي تجرم الصحفيين. 

وأشار القضاة إلى أن الأنظمة المطروحة مُرهبة للصحفيين، وأن الحراك القائم يشكل قوّة دافعة لإسكاتهم.

واعتبر أن منع نشر القانون والتصدي لهُ أسهل من تعديله لاحقاً، ولا بد من أن يقف الصحفيين جسداً واحداً تحت مسمى السلطة الرابعة.

وواصل القضاة  أن اللجنة القانونية كانت من أشد المعارضين لقرارات  المجلس، وأن هناك نيّة في تقييد حرية التعبير قدر الإمكان بأي نص كان، لذا كانت عملية الضغط والتصعيد من الصحفيين والنقابيين مدروسة للرد على المادة المطروحة من مجلس النواب. 

ولفت القضاة إلى أن "حق الحصول على المعلومة" حق لكل أردني، وأن هناك عقوبات مغلظة بحق كل من يتبنى حرية التعبير. 

وجاء ذلك إثر مطالبة المجلس بشطب تلك المادة التي تشكل تقييداً للحريات وتعد توسعاً في التشريعات التي من شأنها التضييق على الصحفيين في تأدية رسالتهم.

 

وكان قد رحب مجلس نقابة الصحفيين بالتعديلات الأخيرة  التي أدخلها  مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بخاصة شطب المادة التي تجرم نشر الأخبار الكاذبة في قضايا الفساد.

radio albalad · القضاة : ترحيب الصحفيين بالغاء المادة التي تقيد الحريات في مشروع القانون المعدل النزاهة