عقد الناطق الرسمي بإسم محكمة التمييز القاضي جهاد العتيبي لقاءً صحفياً تحدث خلاله عن نتائج المؤتمر القضائي الاول الذي عقد في البحر الميت نهاية حزيران الماضي و بمشاركة جميع قضاة المملكة النظاميين البالغ عددهم 600 قاضي.



وكانت جرائم الشرف هي الحلقة الابرز التي دار حولها النقاش حيث قال العتيبي ان ما يسمعه المواطن عن وجود قضايا جرائم شرف هو اكثر من الرقم الحقيقي الذي تعاملت معه الجهات الامنية موضحا انه تبين و من خلال الاحصاءات انه لم ينظر الا في 47 قضية فقط خلال خمس سنوات اي بمعدل 9 قضايا في السنة الواحدة،منها ما وقع على الرجال، واخرى كان الجناة فيها ثلاث نساء، وهناك اكثر من قضية كان القاتل فيها حدث.



وفي الخمس سنوات الاخيرة لم تستعمل المحاكم الاردنية قانون " استعمال العذر المحل بموجب المادة 340 " والذي كان يطالب بالغائها بحيث لم يتم تحويل اي قضية بموجب هذه المادة ، مؤكداً ان هذه الجرائم ليست بالحجم المتصور لدى بعض المواطنين.



وتحدث العتيبي عن التوصية الاولى التي صدرت عن مؤتمر القضاء الاول والتي تنص على ضرورة الانفتاح المنضبط للقضاء الاردني على الاعلام ، موضحاً انه و خلال هذه الفترة اجرى المركز الاعلامي في المحكمة عدد من اللقاءات مع التلفزيون والاذاعات والصحف الاردنية و هذه اللقاءات مع الاجهزة الاعلامية مستمرة لأبراز كل جديد فيما يتعلق بخطط التطوير القضائي للثلاث سنوات القادمة.



وفيما يتعلق بمعايير المحاكمة العادلة قال العتيبي "ان القوانين الاردنية منسجمة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ".



حيث تكفل القوانين الاردنية لأي شخص يتم القبض عليه حقه بمعرفة اسباب القبض عليه، وتوكيل محامي، وعدم تعرضه للتعذيب، والتسريع باجراءات التقاضي، والحجز باماكن احتجاز بشكل صحي ولائق.



وقال العتيبي "اننا في الاردن نجحنا في وسائل فض منازعات القضايا المدنية (ادارة الدعوة) "، و لضمان سرعة البث في القضايا الجزائية ستسافر مجموعة من القضاة الاردنين الى الولايات المتحدة للاطلاع على طريقة فض القضايا الجزائية.



ويذكر انه ولضمان حقوق المقبوض عليهم وباعتبار ان الجريمة اصبحت عابرة للحدود تم عقد عدد من الندوات المتخصصة للقضاء لزيادة الكفاءة والاطلاع على القوانين العالمية لضمان تواصل القوانين الاردنية مع العالمية.