رفض القضاء الاردني تسليم مواطن اردني للسلطات الامريكية متهم بالابتزاز والتآمر في منظمة فساد والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة عن طريق استلام ونقل بضائع مسروقة ثم شحنها لاغراض التجارة وصادرة بحقه نشرة دولية حمراء (ملاحق دوليا) وكذلك متهم بجرم استمالة اشخاص ليقوموا بنقل بضائع مسروقة للاتجار بها والتآمر لاجراء صفقات مالية ناتجة من تجارة غير مشروعة.
وعلل القضاء قرار رفض التسليم لعدم مصادقة مجلس الامة الاردني على معاهدة تبادل المجرمين التي أبرمت بين البلدين استكمالا لمراحلها الدستورية التي تقضي بمصادقة مجلس الامة والا لا تعد غير نافذة.
واكدت محكمة التمييز اعلى المحاكم الاردنية في حكمها القطعي عدم قبول طلب التسليم لان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة من دولة اجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة او اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين.
وكانت ادارة الشرطة العربية والدولية قد وجهت كتابا لمحكمة صلح عمان للمطالبة بتسليم المواطن لمحاكمته عن التهم الاربعة الا انها رفضت طلبها لعدم توفر شروط التسليم فقدم مساعد النائب العام طعنا بالقرار امام محكمة استئناف عمان التي ايدت حكم محكمة الصلح فطعن به امام محكمة التمييز التي توصلت لما كانت المحكمتان توصلتا له.