أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقله للانتخاب لسنة 2015.

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي  خلال إجتماع اللجنة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي و رئيس الهيئة المستقله للانتخاب رياض الشكعه أن اللجنة أقرت مواد المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية التى نصت على توسيع صلاحيات الهيئة المستقله للانتخاب ولتمكينها من إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بنزاهه وشفافية وحياد وفق المعايير الدولية.

وأشار العماوي إلى أن مشروع القانون منح الهيئة استقلال مالي وإداري إضافة إلى إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون وأي انتخابات أخرى يكلفها مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة المخوله قانونا بإجراء تلك الانتخابات والإشراف عليها عملا باحكام المادة (67) فقرة (2) من الدستور وأي تشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات .

وقدم النائب على الخلايلة مخالفة على المادة (8) من المشروع المعدل والمتعلقة بضرورة اخضاع الجهاز التنفيذي وتعيين الموظفين إلى أحكام نظام الخدمة المدنية وليس كما هو معمول  في المادة (16) من القانون الأصلى .