أعلن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وفي إطار عمل برنامج المرصد العمالي الأردني أنه بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون للتنظيم النقابي العمالي في الأردن.

ويقوم المركز الأسبوع المقبل بالإعلان عن القانون المقترح وتسليمه إلى الحكومة ومجلس الأمة (النواب والأعيان) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفتح حوار موسع حوله مع جميع الأطراف ذات العلاقة، من نقابيين ونشطاء عماليين وقانونيين وسياسيين.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض في تصريح صحفي الثلاثاء أن مقترح قانون التنظيم النقابي العمالي استند الى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالتنظيم النقابي والواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة الى مواثيق منظمة العمل الدولية ذات العلاقة، وكذلك الأسس المعايير والممارسات الديمقراطية التي تراكمت انسانيا في ضوء تجارب العديد من الدول المتقدمة في العمل النقابي.

وأكد عوض أن هنالك حاجة ملحة في الأردن للبدء في إعادة بناء الحركة النقابية العمالية على أسس من الاستقلالية والديمقراطية التي تضمن للعاملين في القطاعين الخاص والعام حرية وحق تأسيس النقابات والانتساب اليها، بعد أن تراجع دور النقابات العمالية واتحادها العام الى مستويات ضعيفة جداً وأصبح العاملين بأجر في الأردن مكشوفين دون وجود منظمات نقابية تحميهم، بسبب عزلة غالبية النقابيات العمالية عن الجسم العمالي الواسع، واستمرار ذات القيادات النقابية على راس نقاباتهم لعقود، والعمل وفق نصوص قانونية وأنظمة داخلية بعيدة كل البعد حاجات الحراك العمالي الأردني من جهة والمعايير الدولية ذات العلاقة من جهة أخرى.