أكد وزير السياحة والاثار نايف الفايز اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع السياحي في المملكة، معتبرا نظام ادارة المواقع الاثرية احد حلول تطويرها وتسويقها.
 

وقال الفايز، اليوم السبت، ان قانون دائرة الاثار العامة هو الحامي لهذه المواقع السياحية والاثرية من العبث والتصرف الغير قانوني، حيث انها تخضع لاشراف ورقابة دائرة الاثار العامة ولا يستطيع احد التصرف بها بشكل عشوائي دون اخد موافقة الدائرة، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
 

وبين اهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتجاوز الازمة التي يمر بها القطاع السياحي والعمل على تشجيع الاستثمارات السياحية واعادة الثقة بالمنتج السياحي الاردني.
 

وقال الفايز ان السياحة في الاردن تاثرت باحداث المنطقة وخاصة السياحة الاجنبية، الا ان السياحة العربية وخاصة الخليجية ارتفعت بنسبة 30 بالمئة هذا العام ولغاية شهر تموز الماضي، مقارنة بالعام الماضي، ما يبشر بنمو السياحة فيه لتوفر المنتج السياحي وتنوعه.

واضاف ان الاجراءات الحكومية الاخيرة ساهمت في انقاذ القطاع السياحي ونموه، ليكون رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، الا انه مازال يواجه تحديات بالرغم من الانجازات الكبيرة.
 

واشار الى ان الوزارة تتابع حاليا نظامي الادلاء السياحيين ووكلاء السياحة والسفر في ديوان الراي والتشريع، لاقرارهما بعد تعديلهما بما يتناسب مع اهداف السياحة واستراتيجيتها الوطنية، مبينا ان نظام وكلاء السياحة والسفر المقترح يحتاج الى عمل كبير لانجازه ليتناسب مع تطورات السياحة واساليبها الحديثة.