قال النائب فيصل الفايز عقب فوزه برئاسة مجلس النواب أنه لتجنب الأثار السلبية على المدى البعيد للأوضاع الاقتصادية، فإن ذلك يتطلب من الأردنيين والسطلتين التنفيذية والتشريعية رؤية عابرة للمراحل، بأهداف واضحة ومقبولة اجتماعيا.

وأضاف الفايز أن الموضوع الاقتصادي يلح ويشاهد في كل أرجاء العالم تراجعات وانهيارات، مؤكداً أن المجلس سيظل دائما منحازاً للطبقات المحدودة الدخل والحفاظ على الطبقة المتوسطة، وسيراعي في كل قرار اقتصادي سيتخذه هذه الأبعاد، دون إيضاح لطبيعة هذه القرارات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها.

وتنسجم كلمة الفايز مع خطاب العرش السامي الذي ألقي أمام مجلس النواب السادس عشر والذي يعتبر حكماً بياناً وزارياً لحكومة سمير الرفاعي كما ينص الدستور، حيث أكد الملك عبد الله الثاني أن الحكومة ستواصل اعتماد سياسة مالية للسيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية، والاعتماد على الذات، وحفز النمو في النشاط الاقتصادي، مضيفاً أنه وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، تمكنت الحكومة من تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية منها: النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص عجز الموازنة.

وتطرق الرئيس الفايز في كلمته إلى السياسة الخارجية للأردن في إشارة منه إلى المكانة الإقليمية للأردن والمخططات الإسرائيلية فيما يتعلق بالوطن البديل، إذ قال الفايز أن الأردن لم يكن ولن يكون موضوعا للتفريط أو المساومة ولن يسمح بأن يكون تحت أي ظرف ولأي سبب الحلقة الاضعف في مستقبل المنطقة.

وعاد الفايز ليؤكد على ما جاء به خطاب العرش وما اعتبره من الثوابت الأردنية فيما يتعلق بالمنطقة، فأشار إلى المجلس سيكون من طليعة المؤيدين لتواصل السياسة الأردنية المتزنة التي تضع دائما وفي مقدمة أولوياتها تحقيق سلام عادل وشامل للجميع، بحيث يحفظ لكل دولة استقلالها وسيادتها.

اما على المستوى الاجتماعي، فأكد الفايز أن المجلس سيسعى لامتصاص التوتر الذي شهده الاردن في الفترة الاخيرة، حيث يمثل المجلس كل ابناء الاردن ولن يسمح لاي اعتبارات اقليمية او جهوية ان تحول دون تواصلنا الدائم لاجل الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأخيراً أشار الفايز إلى أن مجلس النواب سيعمل منذ اليوم الأول على تعديل نظامه الداخلي لتفعيل دور المجلس والابتعاد عن الشخصنة والاستعراض، موضحاً أن للمجلس دور غير الرقابة والتشريع ألا وهو الحفاظ على التواصل بين النواب والناخبين.