حل شهر رمضان على الأردنيين هذا العام خلافا عن الأعوام السابقة، نتيجة للعديد من العوامل التي تسببت بضعف قدرتهم الشرائية، لعل أبرزها موجات الغلاء التي طالت العديد من السلع الأساسية، ناهيك عن تفاقم مؤشرات الفقر والبطالة المزمنة ، بسبب تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى انعكاسات التوترات الدولية الأخيرة.

فبعد عامين من محاولة الحكومة لاحتواء الجائحة والحد من آثارها، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات، قامت مؤخرا برفع تدريجي لبعض القيود التي فرضت خلال الفترة الماضية"، بهدف إنعاش المنشآت التجارية والأسواق المحلية اقتصاديا، وفتح المجال أمام المواطنين لممارسة طقوسهم الرمضانية دون قيود، مع الحرص على اتباع شروط السلامة للمحافظة على الوضع الوبائي في المملكة.

وقبيل شهر رمضان ارتفعت العديد من السلع الغذائية الأساسية، كمادة الزيت النباتي وبعض أصناف من الخضار، بجانب بعض المواد التموينية.

وأمام هذا الغلاء، دعت جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة تكثيف الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، الرقابة على الأسواق والحدّ من أي ممارسات استغلالية للمواطنين خصوصا خلال شهر  رمضان.

بهجة رمضان يفقدها الغلاء

المستشارة الاجتماعية الدكتورة فاديا إبراهيم  تؤكد أن كافة الممارسات الرمضانية والطقوس التي يتبعها المواطنين خلال شهر رمضان تتطلب تكاليف مادية، الأمر الذي يشكل عبء إضافي على المواطنين.

وتشير ابراهيم الى ان ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية قبيل رمضان، افقدت الكثير من الأسر اصحاب الدخول المحدودة فرحتهم بهذا الشهر، نتيجة اقتصار التحضيرات اللازمة في هذا الشهر.

بحسب دراسة للجمعية خلال العام الماضي طالت الأسعار نحو 50 سلعة أساسية، وثبات أسعار 55 سلعة أخرى، شملت 105 سلع خلال العام الماضي 2021 ومطلع العام الحالي.

وبينت الدراسة ارتفاع أسعار سلع أساسية في سلة غذاء الأردنيين، الزيوت النباتية 65%،الالبان المصنعة 8%، بيض الدجاج 10%،  و12% للسكر، و8% لبعض أنواع الأرز. 

كما تزامنت تلك الارتفاعات مع حالة من تراجع القدرات الشرائية للمستهلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها البلاد بسبب أزمة كورونا، وفقدان نحو 100 ألف أردني لوظائفهم ، وارتفاع نسب البطالة إلى 23.3 % لغاية الربع الرابع من العام الماضي.

قوة شرائية ضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة

من جانبها تؤكد غرفة تجارة الأردن أن الحركة التجارية بطيئة وسط تفاوت واضح في القوة الشرائية مقارنة بالأعوام السابقة، قبل بدء شهر رمضان، حيث كانت أكبر خلال فترات جائحة كورونا مدفوعة بإجراءات حكومية وفرت السيولة.

ويرجع الخبير الاقتصادي قاسم الحموري ذلك الى فقدان العديد من المواطنين أعمالهم بسبب جائحة كورونا، وانحسار دخول الأفراد، بالاضافة إلى ارتفاع الأسعار لبعض المواد التموينية، نتيجة ارتفاع كلف النقل البحري، والحرب الروسية الأوكرانية.

يشير الحموري الى ان الاردن يمر بتباطؤ اقتصادي شديد بمعدل نمو يصل إلى  2%، وضعف في حركة عجلة الاقتصاد، مما ساهم في إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع القوة الشرائية لديهم.

لمواجهة هذه الارتفاعات، أعلنت الحكومة على اهمية تشديد الرقابة على الأسواق، من أجل الحد من المغالاة بالأسعار ومحاربة الاحتكار، وتأمين السلع للمواطنين بأسعار عادلة، والتعامل بالعين الحمراء مع أي عابث بقوت المواطن، خاصة مع قدوم شهر رمضان.

ومن جانبها أعلنت، وزارة الصناعة والتجارة والتموين وضع سقوف سعرية لعدد من السلع، أبرزها الزيوت النباتية والدجاج الطازج وحديد التسليح ومادة الإسمنت وغيرها، لمواجهة سلسلة الارتفاعات، إضافة لتأمين السلع بأسعار معتدلة في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.