أكّدت وزارة العمل اليوم الأربعاء أن الحكومة لن تتحمل تكلفة إعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، حيث ستقوم المفوضة السامية لشؤون اللاجئين بتحمل هذه التكلفة.

وقررت الوزارة إعفاء العمالة السورية في الأردن ضمن المهن المسموح بها ضمن العمالة الوافدة من تكاليف رسوم تصاريح العمل ولمدة 3 أشهر.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب إن العمالة الوافدة دون استثناء غير مسموح لها العمل بالمهن المغلقة والمخصصة فقط للأردنيين.

وأضاف لـ عمّان نت أن من يخالف القانون سيتم تحويله إلى المراكز الأمنيّة ومن ثم تحويلهم إلى مخيمات اللجوء.

ومن بين القطاعات المفتوحة أمام اللاجئين الزراعة، المحيكات، بعض المهن في قطاع الخدمات، بينما تغلق أمامهم المهن الإدارية والكتابية والمقسم والمستودعات أعمال البيع، والديكور والمحروقات، والسائقين، والتخصصات الطبية والهندسية، والتخصصات التي لها علاقة بالمهن التعليمية.