قرّرت وزارة العمل أمس الأحد وقف استقدام العمالة الوافدة بهدف "تنظيم سوق العمل الأردني، وتدفقات العمالة الوافدة" للسوق المحلي، وفقاً لما أكّده الناطق باسم الوزارة نبيل عمّار.

وأوضح عمّار لـ عمّان نت، أن ثلاث قطاعات استثنيت من هذا القرار، تشمل العمالة في المدن الصناعية المؤهلة بقطاع الألبسة، وعاملات المنازل، بالإضافة إلى 50% من القطاع الزراعي.

وأضاف عمّار أن هناك توجه للوزارة يتعلق بالسماح للعمالة الوافدة المنتهية تصاريحهم، ويعملون في القطاع الزراعي، بالانتقال إلى قطاعات أخرى، ضمن شروط محدده، بهدف معالجة اختلال العمالة في السوق على حد تعبيره

هذا ويبلغ عدد العمالة الوافدة حاملي تصاريح العمل في الأردن 350 ألف في حين يعمل في الأردن من العمالة المخالفة ما يناهز هذا الرقم، وفقاً لتقديرات عمّار.