نفت وزارة العمل اليوم توقيع عقد  لإحدى شركات الإنتاج الاعلامي بقيمة ٢٠٠ ألف دينار وذلك لتقديم استشارات إعلامية للوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه لا أساس أو صحة لهذه المعلومات لا من قريب أو بعيد، كما شددت الوزارة على أن الوزير  لا يملك صلاحيات التعاقد مع أي من الشركات إلا وفقا للقانون من خلال طرح عطاءات عبر القنوات الرسمية المتبعة في الحكومة، كما أنه لا يوجد ضمن موازنة الوزارة أي مخصصات مالية لغايات استخدامها في الحملات الإعلامية.

وبينت أنها تقوم بنشر رسائلها التوعوية وأخبار أنشطتها حصراً من قبل فريفها الإعلامي وبالتعاون مع الشركاء من الإعلام الرسمي والخاص دون أي كلف إضافية.  

كما أكد بيان الوزارة أن مايتم تداوله بهذا الخصوص  هو محض افتراء يأتي في سياق ما تتعرض له الوزارة من تشكيك حملات سلبية بين الحين والآخر يعتبر في سياق مقاومة التغيير وهذا أمر طبيعي ومتوقع، وأكدت الوزارة أن لا ذلك ولا أكثر منه من افتراءات سيثني الوزارة عن المضي قدما في تنفيذ إجراءاتها التصحيحية التي بالتأكيد سوف تؤثر على تجار تصاريح ومتنفعين وأصحاب مصالح شخصية ضيقة،  ولكن مصلحة الاردن وشعبه ومستقبل اجياله فوق كل المصالح الفردية.

وشددت في ختام بيانها أن كوادرها المختصة تراقب عن كثب وعلى مدار الساعة مثل هذه الإشاعات والأخبار الملفقة ومصادرها ومن يتداولها، وأنه ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في إصدارها أو ترويجها وفقا للقانون والتشريعات النافذة وبالتعاون مع الجهات الأمنية.