- الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يفيد بأن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، الليلة الماضية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخًا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية
- المدير التنفيذي لشركة رؤية عمّان الحديثة للنقل، المهندس محمد الليمون، يقول إن الشركة ستتسلّم 20 حافلة جديدة لتعزيز خطوط الباص سريع التردد بنهاية شهر أيلول الحالي
- جنوب لبنان، شهد فجر الأربعاء، تصعيدا للاحتلال الإسرائيلي طال عددا من البلدات والمناطق، تزامنا مع تحرك دبابات وإطلاق نار كثيف في محيط بلدة الخيام
- الاتحاد الأوروبي يعرب عن بالغ قلقه إزاء تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مجددا إدانته لـ"الأنشطة العنيفة للمستوطنين" بحق الفلسطينيين
- الحرس الثوري الإيراني يقول الأربعاء أنه هاجم سفينتين أميركيتين وثماني نواقل نفط و10 "سفن مخالفة" كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"
- يكون الطقس الأربعاء معتدلا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق
العمل تؤكد على موعد مغادرة العمالة الوافدة «خروج بلا عودة»
أكدت وزارة العمل في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، على جميع العمال الوافدين الحاصلين على مغادرة نهائية ( خروج بلا عودة) ضرورة مغادرة البلاد قبل تاريخ ١٠/شباط/ ٢٠٢٠، وهي المهلة الممنوحة لهم من وزارة العمل، إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6004), بخصوص قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين.
وحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن المغادرين قبل إنتهاء المهلة المحددة سيستفيدوا من الإعفاءات الواردة في قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد بالتنسيق مع الجهات الامنية.
واكدت الوزارة انه في حال عدم مغادرتهم للمملكة في التاريخ المحدد، سيتم تحصيل كافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم، وإصدار قرارات تسفير بحقهم غيابيا، وفي حال تم ضبط العامل الوافد المخالف سيصار الى تغريمه مبلغ ٣٠٠٠ دينار أردني اضافة الى المبالع المستحقة عليه عن عدد السنوات السابقة التي كان يعمل بها بشكل مخالف.
وأهابت الوزارة، بالعمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) ضرورة الالتزام بهذا القرار والمهلة المحددة به حتى لا يخسروا الإعفاءات التي حصلوا عليها خلال فترة تصويب الأوضاع ولكي لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية.












































