أعربت وزارة العمل عن أملها بانتهاء الأزمة بين ادارة شركة ميناء حاويات العقبة واللجنة النقابية الممثلة للعمال في الشركة، بشكل جذري دون اللجوء إلى مرحلة ما بعد تدخل الوزير، وتشكيل "مجلس توفيق".

وقال أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة في تصريح اليوم، إن جهدا كبيرا بذله الوزير الدكتور نضال القطامين وباقي المستويات الإدارية في الوزارة للتوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع بشأن كافة البنود المختلف عليها، لا سيما تلك التي تم التوصل فيها إلى اتفاق مثل زيادة علاوة السكن لتصبح 200 دينار عوضا عن 175 دينارا، وتوفير نظام تأمين صحي للمتقاعدين الجدد وزوجاتهم لمدة 5 سنوات، وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية داخلية بحق المضربين، وغيرها من البنود التي أدى تحقيقها بالتالي إلى تعليق الإضراب.

وكان عمال الشركة علقوا إضرابهم مساء الأربعاء الماضي، عقب اتفاق اللجنة النقابية مع إدارة الشركة على الدخول في جولة مفاوضات مباشرة، لحسم ما تبقى من بنود لم يجر التوصل إلى حلول بخصوصها.

يشار الى أنه واستنادا الى الفقرة (ج) من المادة (121) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وتعديلاته فأنه في حال لم يتوصل مندوب التوفيق في وزارة العمل الى حل النزاع الدائر بين اطراف النزاع فللوزير إحالة النزاع الى مجلس التوفيق في الوزارة، ويسمى رئيسا للمجلس بحضور ممثلين عن كل طرف.