ادان حزب جبهة العمل الاسلامي تجاهل الحكومة المطالبات والمناشدات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، سواء على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، أو على خلفية قضايا إعلامية .

وأكد في تصريح صادر عنه الأربعاء أن التشدد في هذه القضية، والإصرار على محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، هو إصرار على التأزيم، في وقت أصبحت أوضاع البلد تفرض على الجميع البعد عن التأزيم في ظل أزمة مركبة يعيشها الوطن، وفي ظل وضع إقليمي مضطرب .

وطالب الحكومة بالتوقف ملياً عند التقارير التي تؤكد تراجع ترتيب الأردن على سلم الحريات، وهو موقع لا يدعو الى الاطمئنان .

وأكد "العمل الاسلامي" أن استعادة هيبة الدولة لا تتم عبر مصادرة الحريات العامة، وتحدي المواثيق الدولية، وإنما عبر تحقيق العدالة، والكرامة الإنسانية، والكفاية للمواطنين .

وحول التسريبات التي تشير الى قرب رحيل الحكومة الحالية، ومجيء حكومة جديدة، أكد الحزب أن المطلوب ليس تبديل الوجوه، وإنما تغيير نهج تشكيل الحكومات، بحيث يعهد الى كتلة الأغلبية النيابية بتشكيلها، لتتم محاسبتها على برنامجها الذي طرحته للرأي العام، ونالت ثقة الشعب على أساسه .

ودعا "العمل الاسلامي" الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، من شخصيات تحظى بثقة الشعب الأردني، من حيث الكفاءة والنزاهة، ويتصدر برنامجها تحقيق توافق وطني على إصلاحات دستورية وقانونية، تؤسس لحكومة برلمانية والى حين تغيير معادلة انتخاب مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب ديموقراطي، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأدان "العمل الاسلامي" وقوع بعض مزارعي الزيتون تحت تأثير السماسرة الذين يعملون جاهدين لتصدير الزيتون الاردني الى اسرائيل ليعاد تصديره باسم اسرائيل وجني الارباح من ورائه .

واستنكر ما وصفه بـ "الدور القذر" للسماسرة المروجين للتعامل مع "العدو الصهيوني"، وهم يعلمون أن التعامل مع العدو اعانة له، واسهام في استمرار الاحتلال، وتدنيس المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الاقصى، مطالباً الحكومة في الوقت ذاته بوقف هذه الصفقات المشبوهة ولاسيما في ظل حاجة الاردنيين للزيتون حيث تشير التقارير الى تراجع كمياته هذا العام وفي ظل التعنت الصهيوني وادارة ظهره لكل مطالبات الحكومة الاردنية .

واعرب "العمل الاسلامي" عن قلقه ازاء أنباء التعديات الاسرائيلية على المسجد الاقصى المبارك المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا بين المسلمين أصحاب الحق دون سواهم بهذا المسجد المبارك .

وطالب السلطة الفلسطينية بالتخلي نهائيا عن "النهج التفاوضي العبثي"، والعودة الى خيار المقاومة في ظل توافق وطني فلسطيني يحافظ على الثوابت الوطنية .

كما طالب دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وفي مقدمتها الاردن ومصر والدول التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني بمواقف حازمة بما فيها قطع العلاقات مع العدو .